يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. الهيئة: هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. التنظيم: تنظيم الهيئة. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لأحكام هذا النظام. اللوائح: اللوائح الفنية والإجرائية - التي تصدرها الهيئة - المشار إليها في المادة (السابعة) من هذا النظام. الغاز الجاف: يتكون بصفة رئيسة من الميثان، وقد يشمل بعض الإيثان وكميات قليلة من المركبات الهيدروكربونية الأثقل وغيرها. غاز البترول السائل: المنتجات الهيدروكربونية من البروبان والبوتان المستخلصة من الغاز الطبيعي، التي تباع منفصلة أو خليطاً أو وقوداً أو لقيماً. وقد يحتوي غاز البترول السائل على قليل من البنتان والمكونات الأثقل. ويكون في العادة في حالة سائلة في ظروف التخزين. شبكة توزيع الغاز الجاف: شبكة تبدأ من مدخل محطة خفض الضغط الرئيسة، وتستقبل الغاز الجاف من خط أنابيب نقله تحت ضغط عالٍ وتوصله إلى عدادات القياس الخاصة بالمستهلك السكني أو التجاري. وتشمل خطوط أنابيب التوزيع، ومحطات خفض الضغط، وعدادات القياس، والصفّايات. توزيع غاز البترول السائل: نقل غاز البترول السائل - عبر خطوط الأنابيب أو الصهاريج - إلى محطات التعبئة، وبيعه بعد تعبئته في أسطوانات إلى تاجر تجزئة، أو بيعه مباشرة إلى مستهلك غاز البترول السائل. مرافق غاز البترول السائل: تشمل خطوط أنابيب نقل غاز البترول السائل، والصهاريج، ومحطات التعبئة، ومعدات السلامة، وساحات التخزين. أوجه النشاط: أوجه النشاط المذكورة في المادة (الرابعة) من هذا النظام. الرخصة: إذن للقيام بأي من أوجه النشاط بموجب أحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية واللوائح. المرخص له: الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يحمل الرخصة. منطقة الرخصة: المنطقة الجغرافية التي تقررها الهيئة، وتحدد في رخصة إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها. موزع غاز البترول السائل: أي شخص ذي صفة اعتبارية يرخص له - وفقاً لأحكام هذا النظام - بتوزيع غاز البترول السائل. تاجر التجزئة: أي شخص ذي صفة اعتبارية يرخص له - وفقاً لأحكام هذا النظام - ببيع أسطوانات غاز البترول السائل في أماكن البيع بالتجزئة. المستهلك السكني: أي شخص يُزوّد سكنه بالغاز الجاف من خلال الربط بشبكة توزيع الغاز الجاف. المستهلك التجاري: أي شخص تُزوّد منشأته التجارية بالغاز الجاف من خلال الربط بشبكة توزيع الغاز الجاف. وتُعد في حكم المستهلك التجاري المنشآت الصناعية الصغيرة التي لا يتجاوز استهلاكها للغاز الجاف (176.500) قدم مكعب يوميًّا. مستهلك غاز البترول السائل: أي شخص يزود بالغاز السائل في منطقة ليس فيها شبكة توزيع غاز جاف للأغراض السكنية والتجارية. المستهلك: المستهلك السكني، أو المستهلك التجاري، أو مستهلك غاز البترول السائل. التعريفة: المقابل المالي الذي يدفعه المستهلك للمرخص له ويشمل التكاليف التشغيلية والتكاليف الرأسمالية وهامش الربح مضافاً إليه سعر الغاز المعتمد بقرار من مجلس الوزراء.

- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9هـ، كما هو موضح في الملف المرفق.

- إضافة عبارة "والغاز الطبيعي البديل" إلى نهاية الفقرة (3) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9هـ، لتكون بالنص الآتي: "3- تشجيع الاستثمار في أوجه النشاط، وذلك بإيجاد بيئة تنافسية تحقق عائداً اقتصادياً عادلاً وتزيد من فرص حصول المستهلكين في مختلف مناطق المملكة على خدمات الغاز الجاف وغاز البترول السائل والغاز الطبيعي البديل.

يهدف هذا النظام إلى الآتي: 1 - تنظيم أوجه النشاط، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والمرخص لهم دون تمييز؛ بما في ذلك الالتزام بالسياسات المعتمدة المتعلقة بأوجه النشاط، والمتطلبات الخاصة بأمن إمدادات الغاز للمستهلك.2 - العمل على أن تكون أوجه النشاط على مستوى عالٍ، من حيث المعايير والمقاييس البيئية المتعلقة به، ومن حيث أساليب العمل والتقنيات المستخدمة، بما في ذلك تشجيع أعمال البحوث والتطوير وتوطين التقنية في هذا المجال.3 - تشجيع الاستثمار في أوجه النشاط، وذلك بإيجاد بيئة تنافسية تحقق عائداً اقتصاديًّا عادلاً وتزيد من فرص حصول المستهلكين في مختلف مناطق المملكة على خدمات الغاز الجاف وغاز البترول السائل.

لتحقيق أهداف هذا النظام تتولى الهيئة ما يأتي: 1 - إعداد خطة طويلة المدى بالتنسيق مع الوزارة للإمداد بكميات الغاز الجاف وغاز البترول السائل اللازمة للاستهلاك السكني والتجاري واعتمادها، وذلك بما يحقق الاستخدام الأمثل.2 - إصدار الرخص اللازمة لمزاولة أوجه النشاط، وتحصيل المقابل المالي للرخص كجزء من إيراداتها.3 - تشجيع التنافس، ومراقبة ظروف السوق ذات الصلة والمستجدات، وتقويمها، واتخاذ ما يلزم حيالها، بما يحقق التغطية الجغرافية المناسبة. 4 - اقتراح التعريفة ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9هـ، لتكون بالنص الآتي:"دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى ذات العلاقة، تتولى الوزارة - في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- جميع الصلاحيات والمهمات المتعلقة بتنظيم أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام، ولها على وجه الخصوص ما يأتي: 1- إعداد خطة طويلة المدى للإمداد بكميات الغاز الجاف وغاز البترول السائل اللازمة للاستهلاك السكني والتجاري، واعتمادها وتحديثها ومتابعة تنفيذها، وذلك بما يحقق الاستخدام الأمثل. 2- إصدار الرخص اللازمة لمزاولة أوجه النشاط، وتحصيل المقابل المالي للرخص. 3- تشجيع التنافس، ومراقبة ظروف السوق ذات الصلة والمستجدات، وتقويمها، واتخاذ ما يلزم حيالها، بما يحقق التغطية الجغرافية المناسبة. 4- ضمان توفر إمدادات الغاز الجاف وغاز البترول السائل للمستهلك النهائي، ومتابعة التزام المرخص لهم بتشغيل شبكات توزيع الغاز الجاف وشبكات الغاز المستقلة وتجار التجزئة بتوفير منتج الغاز الجاف أو غاز البترول السائل للمستهلكين. 5- اعتماد التعريفة بقرار من الوزير، مع مراعاة الآتي أ- سعر الغاز الجاف، وسعر غاز البترول السائل، المعتمدان. ب- تمكين المرخص له من التشغيل بكفاية لاستعادة التكاليف كاملة وتحقيق هامش ربح عادل. ويؤخذ في الاعتبار عند تحديد ذلك أفضل الممارسات العالمية واستيفاء الاشتراطات الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. ج- تقديم حوافز لاستمرار تحسين الكفاية الفنية والاقتصادية وجودة الخدمة. د- مراعاة الترتيبات التعاقدية القائمة وقت سريان هذا النظام.

- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9هـ، لتكون بالنص الآتي: "أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام هي: 1- إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة الغاز المستقلة، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها، وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف أو غاز البترول السائل أو الغاز الطبيعي البديل. 2- نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة. 3- إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها. 4- توزيع غاز البترول السائل بالجملة. 5- بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة في الأماكن المعدة لهذا الغرض."

أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام هي: 1 - إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف، وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك السكني والمستهلك التجاري بالغاز الجاف.2 - إنشاء مرافق غاز البترول السائل، وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، وتوزيع غاز البترول السائل.3 - بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة في الأماكن المعدة لهذا الغرض.

تحدد اللوائح ما يأتي: 1 - الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على كل نوع من أنواع الرخص. 2 - الإجراءات المتعلقة بالمنافسة وإصدار الرخص، وتعديلها وتجديدها ونقلها.3 - المقابل المالي لكل نوع من أنواع الرخص.4 - فئات المرخص لهم ونطاق مسؤولياتهم والتزاماتهم. 5 - العلاقة بين المرخص لهم، وبينهم وبين المستهلكين.6 - معايير الأداء التي يجب على المرخص لهم تحقيقها. 7 - الإجراءات والممارسات المحاسبية التي يجب أن يستخدمها المرخص له؛ لضمان فصل التكاليف المرتبطة بأوجه النشاط عن غيرها من التكاليف.8 - الإجراءات التي تنظم إصدار الفواتير وتحصيل المدفوعات الخاصة بالخدمات المقدمة والمنتجات التي يؤمنها المرخص له للغير أو لأي مرخص له آخر.

- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9هـ، وذلك على النحو الآتي: 1- تعديل ديباجة المادة لتكون بالنص الآتي: "دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، تحدد الوزارة في اللوائح ما يكفل تحقيق المصلحة العامة بما في ذلك ما يأتي: .....". 2- تعديل الفقرة (1) لتكون بالنص الآتي: "القواعد الخاصة بتنظيم أوجه النشاط". 3- تعديل الفقرة (2) لتكون بالنص الآتي: "متطلبات إصدار الرخص وتعديلها وتجديدها ونقلها". 4- إحلال كلمة "للمستهلكين" محل كلمة "للغير" الواردة في عجز الفقرة (8). 5- إضافة الفقرات الآتية إلى هذه المادة: 9- العلاقة بين المرخص له ومصدر الإمداد للغاز. 10- الإجراءات والمعايير اللازمة لضمان توفير الخدمات المقدمة للمستهلك وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الحصول على الخدمات من المرخص لهم بجودة وكفاية عاليتين، وبأسعار تنافسية معقولة، وإجراءات التعامل مع الشكاوى. 11- الضوابط والإجراءات التي تنظم أعمال المراجعة والتفتيش لجميع أوجه النشاط. 12- الإجراءات اللازمة لدعم الصناعة الوطنية المساندة لأوجه النشاط، وزيادة المحتوى المحلي بمختلف مكوناته من وظائف وخدمات وتصنيع وتقنية. 13- الإجراءات اللازمة لمواجهة الممارسات الاحتكارية، وإيجاد بيئة مناسبة للمنافسة العادلة، وجذب وتشجيع الاستثمارات في جميع أوجه النشاط، بما في ذلك حظر دخول المرخص له في أي اتفاقية أو عمل أي ترتيب أو ممارسة من شأنها أن تعيق المنافسة أو تحد منها. 14- الإجراءات والضوابط التي تضمن الإمداد الآمن للغاز الجاف وغاز البترول السائل، وكمية الاستهلاك التي يجب توفرها لتكون مخزوناً استراتيجياً".

- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9هـ، لتكون بالنص الآتي: 1- يكون منح رخص ممارسة الأنشطة الواردة في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من المادة الرابعة من هذا النظام؛ من خلال دعوة عدد ممن تنطبق عليهم الشروط في منافسة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح. 2- يجوز لأي مرخص له استخدام مَرافق مرخص له آخر بموجب اتفاق يبرم بينهما على أسس تجارية، وذلك بعد رفعه إلى الوزارة لإقراره، فإن تعذر الاتفاق بينهما وكان من شأن ذلك التأثير في تقديم الخدمة للمستهلك، فللوزارة اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار تقديم الخدمة.

1 - يكون منح رخص ممارسة الأنشطة الواردة في الفقرتين (1) و(2) من المادة (الرابعة) من هذا النظام؛ من خلال دعوة عدد ممن تنطبق عليهم الشروط من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية في منافسة وفقاً لإجراءات المنافسة التي تحددها اللوائح.2 - للهيئة - بقرار من المجلس - منح رخصة حصرية لمدة محددة في منطقة جغرافية محددة لممارسة الأنشطة الواردة في الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من هذا النظام؛ إذا اقتنعت أن ذلك ضروري لضمان الجدوى الاقتصادية للمشروع.

- حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9هـ.

على الهيئة - عند دراسة منح الرخصة أو تجديدها - مراعاة الآتي: 1 - التنسيق مع الوزارة قبل طرح مشروع إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو تطويرها للمنافسة، والحصول على موافقتها لتخصيص كميات كافية من الغاز الجاف لتلك الشبكة، وتحديد المسؤول عن إنشاء وتشغيل خط أنابيب الربط بشبكة الغاز الرئيسة أو غيرها من مصدر إمدادات الغاز إن وجد.2 - التنسيق مع الوزارة والحصول على موافقتها فيما يتعلق بتخصيص كميات غاز البترول السائل بكميات كافية لكل موزع. 3 - القدرات الفنية والتجارية والمالية لطالب الرخصة، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية واللوائح.4 - التطوير الأمثل فيما يتعلق بشبكات توزيع الغاز الجاف ومرافق توزيع غاز البترول السائل، بما في ذلك التخلص التدريجي من استخدام غاز البترول السائل.5 - مستجدات السوق ذات الصلة.

على المرخص له الالتزام بأحكام هذا النظام، واللائحة التنفيذية، واللوائح، وشروط الرخصة الممنوحة له، والتعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة.

- إحلال كلمة "الوزارة" محل كلمة "الهيئة" أينما وردت في هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9هـ.

* صدر المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9هـ. وتضمن مايلي: -إحلال كلمة "الوزارة" محل كلمة "الهيئة" أينما وردت في هذه المادة. - حذف الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة وإعادة ترتيب الفقرات تبعاً لذلك.

تضع الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - ما يأتي: 1 - معايير الأمن والسلامة والبيئة والصحة ذات العلاقة بأوجه النشاط.2 - المواصفات والمقاييس الفنية المتعلقة بتصميم المرافق - التي تستخدم في أوجه النشاط - وإنشائها وتشغيلها وصيانتها. 3 - معايير أداء الخدمة للمستهلك، وإجراءات التعامل مع الشكاوى.4 - الشروط والمواصفات الفنية المتعلقة بتمديدات الغاز الجاف داخل المنشآت السكنية والتجارية.5 - المواصفات المطلوبة للغاز الجاف التي يمكن استخدامها بأمان من قبل المستهلك.

إذا تعذر على المرخص له القيام بأيٍّ من أوجه النشاط المرخص له بها، فعلى الهيئة اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة، وذلك بموجب القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

- إحلال كلمة "الوزارة" محل كلمة"الهيئة" أينما وردت في هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9هـ.

* صدرالمرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9هـ.وتضمن مايلي: - إحلال كلمة "الوزارة" محل كلمة "الهيئة" أينما وردت في هذه المادة. - إحلال كلمة "للوزارة" محل كلمة "للهيئة" الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. - حذف عبارة "بقصد الحصول على الرخصة، أو تجديدها، أو نقلها" الواردة في عجز الفقرة (1). - إضافة عبارة "أو شبكة توزيع الغاز المستقلة" بعد عبارة "بشبكة توزيع الغاز الجاف" في الفقرة (4)، لتكون بالنص الآتي: "4- إلحاق ضرر بشبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز المستقلة أو مرافق غاز البترول السائل، أو استخدامها أو الربط بها بصورة غير نظامية". - إضافة فقرة بالنص الآتي: " 6- إعاقة أعمال المراجعة والتفتيش".

يعد القيام بأي من الأفعال الآتية مخالفة لأحكام هذا النظام: 1 - الإدلاء للهيئة ببيانات أو معلومات خاطئة أو مضللة؛ بقصد الحصول على الرخصة، أو تجديدها، أو نقلها.2 - إخفاء المعلومات الضرورية المتعلقة بأوجه النشاط.3 - الإخلال بأسس التنافس العادل، أو الحد منه.4 - إلحاق ضرر بشبكة توزيع الغاز الجاف أو مرافق غاز البترول السائل، أو استخدامها أو الربط بها بصورة غير نظامية.5 - الإخلال بأي من أحكام هذا النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة.

* صدر المرسوم الملكيرقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9هـ، وتضمن مايلي: -إحلال كلمة "الوزارة" محل كلمة "الهيئة" أينما وردت في هذه المادة. - إحلال كلمة "الوزير" محل كلمة "المجلس" أينما وردت في هذه المادة. - تعديل الفقرتين (أ) و(ب) من الفقرة (3) لتصبح بالنص الآتي: أ- فرض غرامة بما لا يتجاوز (10%) من قيمة المخالفة الأصلية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة. ب- مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة العقوبة السابقة نهائياً.

1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات أو القرارات التي تصدرها الهيئة، أو شرع في ذلك؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريـال. ب - إيقاف النشاط جزئيًّا أو كليًّا لمدة لا تتجاوز سنة.ج - إلغاء الرخصة. 2 - يُحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في هذا النظام، وفق جدول يصدره المجلس، ويُراعى في ذلك طبيعة النشاط والمخالفة المرتكبة وجسامتها في كل حالة على حدة والظروف المشددة والمخففة لها. 3 - للجنة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام ما يأتي: أ - فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة.ب - مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة.ج - إلزام المخالف بإعادة المبالغ التي حصل عليها نتيجة المخالفة إلى أصحابها.د - يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفة القطعية.

1- تؤول ملكية شبكة توزيع الغاز الجاف إلى الدولة إذا انتهت مدة الرخصة ولم تُجدد، ما لم تنص الرخصة على خلاف ذلك.2 - في حال إلغاء رخصة شبكة توزيع الغاز الجاف وفقاً للمادة (السادسة عشرة) من هذا النظام؛ تقوّم الشبكة وتؤول إلى مرخص له جديد عن طريق المنافسة، وتُعاد إلى صاحب الرخصة الملغاة المبالغ الباقية - إن وجدت - بعد خصم جميع المطالبات المترتبة على مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية، واللوائح، وشروط الرخصة، والتعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة.3 - تتولى تقويم الشبكة -المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة- لجنة تُكوَّن لهذا الغرض من الوزارة، ووزارة المالية، والهيئة.

- صدر المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9هـ ، المتضمن مايلي: -إحلال كلمة "الوزارة" محل كلمة "الهيئة" أينما وردت في هذه المادة. - تعديل الفقرة (1) لتكون بالنص الآتي: "تحدد الرخصة أحكام أيلولة ملكية شبكة توزيع الغاز الجاف إلى الدولة إذا انتهت مدة الرخصة ولم تُجدد، ويجب في جميع الأحوال أن تُسلم الشبكة للدولة في حالة قابلة للاستخدام، باستثناء آثار الاستعمال العادي، وذلك بحسب ما تحدده اللوائح". - تعديل الفقرة (3) لتكون بالنص الآتي: "يصدر بتقويم الشبكة -المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة- قرار من الوزير وفقًا لما تحدده اللوائح".

- صدرالمرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9هـ، والمتضمن مايلي: -إحلال كلمة "الوزارة" محل كلمة "الهيئة" أينما وردت في هذه المادة. - إحلال كلمة "الوزير" محل كلمة "المجلس" أينما وردت في هذه المادة.

يُصدر المجلس اللائحة التنفيذية، وذلك خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه، على أن تقوم الهيئة بإشراك وزارة الداخلية فيما يخصها عند إعداد هذه اللائحة.

- صدر المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9هـ، وتضمن مايلي: -إحلال كلمة "الوزارة" محل كلمة "الهيئة" من الفقرة (2) من هذه المادة. - إحلال كلمة "للوزارة" محل كلمة "للهيئة" من الفقرة (1) من هذه المادة. - إحلال عبارة "يصدرها الوزير" محل عبارة "تصدرها الهيئة" و إحلال كلمة "الوزير" محل كلمة "المحافظ" ، أينما وردتا في هذه المادة.

1 - إذا تبين للهيئة أن شخصاً خالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات أو القرارات التي تصدرها الهيئة، أو شرع في ذلك، فيجب عليها في الحالات العاجلة والضرورية - بقرار يصدر من المحافظ - أن تتخذ واحداً أو أكثر مما يأتي: أ - إلزامه بالتوقف عن الاستمرار في المخالفة.ب - إلزامه بإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، فإن تأخر فللهيئة أن تقوم بذلك على نفقته.ج - إيقاف النشاط المرخص به جزئيًّا أو كليًّا بما لا يتجاوز (ستة) أشهر.د - اتخاذ ما يلزم لإدارة أيٍّ من أوجه النشاط المرخص به مؤقتاً لمدة محددة لا تتجاوز (ستة) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يكفل ضمان استمرار ذلك النشاط، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 2 - ينفذ القرار الصادر في هذا الشأن من تاريخ إبلاغ المخالف به، على أن تحيل الهيئة المخالفة خلال (عشرة) أيام عمل إلى اللجنة - المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام - للنظر فيها، وعلى اللجنة أن تُصدر قراراً في هذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوم عمل، وإذا لم تبت اللجنة خلال هذه المدة، أو لم يقبل صاحب الشأن بما تقرره، جاز له الاعتراض أمام المحكمة الإدارية وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.

* صدر المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9هـ، وتضمن مايلي: -إحلال كلمة "للوزارة" محل كلمة "للهيئة" الواردة في الفقرة 6 من هذه المادة. - إحلال كلمة "الوزير" محل كلمة "المجلس" أينما وردت في هذه المادة. - إحلال كلمة "الوزير" محل كلمة "المحافظ" أينما وردت في هذه المادة. - إحلال عبارة "يصدرها الوزير" محل عبارة "تصدرها الهيئة" - تعديل الفقرة (4) لتكون بالنص الآتي: " يُحدّد الوزير من يتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام من منسوبي الوزارة أو من غيرهم، وتكون لهم صلاحية دخول منشآت المرخص له، وصلاحيات التفتيش والضبط والاطلاع على دفاتر وسجلات المخالف، والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العلاقة.

1 - يتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية واللوائح وشروط الرخصة والتعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام؛ لجنة - أو أكثر - تكوَّن بقرار من المحافظ لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يكون من بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة وخبير في صناعة الغاز، ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، وتعتمد من المحافظ.2 - تحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من المجلس.3 - يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بها. 4 - يُحدّد المحافظ من يتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام من منسوبي الهيئة أو من غيرهم، وتكون لهم صلاحية التفتيش والضبط والاطلاع على دفاتر وسجلات المخالف، والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العلاقة.5 - يُصدر المجلس الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها والتحقيق فيها.6 - للهيئة - عند الاقتضاء - الاستعانة بالجهات المختصة عند الضبط، أو لتنفيذ أي قرار يصدر بحق المخالف.

يكون توزيع غاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية مقصوراً على المناطق التي ليست فيها شبكة توزيع غاز جاف، وبما لا يتجاوز الكمية اليومية التي تحددها الوزارة لكل مستهلك.

- حذف عبارة "لكل مستهلك" الواردة في عجز المادة ، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9هـ

- عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9هـ، لتكون بالنص الآتي: 1- إذا رغب المرخص له في التنازل عن رخصته أو جزء من أوجه النشاط المرخص به، أو في منحها لغيره، أو تأجيرها أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريق كان، أو رغب في الاندماج مع غيره، أو أن يستحوذ غيره على معظم حصصه أو موجوداته، أو نقل ملكية الحصص والأسهم التي تمثل نسبة مؤثرة؛ فعليه التقدم بطلب للوزارة للحصول على موافقتها المسبقة بحسب الشروط التي تضعها. ويجب على الوزارة أن تبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ اكتماله. ويُعد مضي المدة دون البت في الطلب إذناً له بالتصرف. فإن رُفض الطلب فيجب أن يكون ذلك مسبباً. 2- يُقصد بالأصول الأساسية -المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة- جميع الأصول التي يترتب على نقل ملكيتها إخلال بأداء النشاط المرخص به، ومنها: شبكة توزيع الغاز الجاف، وشبكة توزيع الغاز المستقلة، ومرافق غاز البترول السائل، وغيرها مما تحدده اللوائح.

إذا رغب المرخص له في التنازل عن رخصته أو جزء من أوجه النشاط المرخص به، أو منحها لغيره، أو تأجيرها، أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية - التي قد يترتب على نقلها إخلال بأداء نشاطه المرخص به - بأي طريق كان، أو الاندماج مع غيره، أو تمليك غيره معظم حصصه أو موجوداته؛ فعليه طلب إذن بذلك من الهيئة بحسب الشروط التي تضعها، وعلى الهيئة البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب، ويُعد مضي المدة دون البت في الطلب بمثابة الإذن له بالتصرف. فإن رفض الطلب فيجب أن يكون ذلك مسبباً.

لا يجوز لأي شخص ممارسة أيٍّ من أوجه النشاط؛ إلا بعد الحصول على الرخصة.

يجوز الترخيص لشخص واحد بممارسة أكثر من نشاط من أوجه النشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية واللوائح الشروط اللازمة لذلك.

1 - يُعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.2 - يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.