نظام مجلس الشورى
نبذة عن النظام
_
Law name
Law description
يتكون مجلس الشورى من رئيس وستين عضواً، يختارهم الملك، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، وتحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وكافة شؤونهم بأمر ملكي.
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ/44) وتاريخ 1434/2/29هـ، لتصبح بالنص الآتي: "المادة الثالثة:يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضواً، يختارهم الملك، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن (20%) من عدد الأعضاء، وتحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وجميع شؤونهم بأمر ملكي".
- عُدل صدر هذه المادة وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ/26) وتاريخ 1426/3/2هـ، لتكون بالنص الآتي: (يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وخمسين عضواً.... إلى آخر المادة).
تم تعديل هذه المادة بموجب الأمر الملكي رقم (أ/ 181) وتاريخ 14/ 12 / 1428هـ ، لتصبح بالنص الآتي : ( تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اختصاصات رئيس مجلس الشورى ، ونائبه، ومساعده، والأمين العام للمجلس ، وأجهزة المجلس، وكيفية إدارة جلساته وسير أعماله وأعمال لجانه، وأسلوب التصويت، كما تنظم قواعد المناقشة ، وأصول الرد، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها توفير الضبط والانضباط داخل المجلس ، بحيث يمارس اختصاصاته لما فيه خير المملكة وصلاح شعبها، وتصدر هذه اللائحة بأمر ملكي ) .
تم تعديل هذه المادة بموجب الأمر الملكي رقم (أ/ 198) وتاريخ 2/ 10/ 1424هـ ، لتصبح بالنص الآتي: ( لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك ) .
تم تعديل هذه المادة بموجب الأمر الملكي رقم (أ/ 181) وتاريخ 14/ 12 / 1428هـ ، لتصبح بالنص الآتي : ( يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تكون من رئيس المجلس ، ونائبه، ومساعده، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة ) .
تم تعديل هذه المادة بموجب الأمر الملكي رقم (أ/ 198) وتاريخ 2/ 10/ 1424هـ ،لتصبح بالنص الآتي: ( ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء .- إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء و الشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها .- إذا تباينت وجهات نظر المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه ) .
تم تعديل هذه المادة بموجب الأمر الملكي رقم (أ/ 181) وتاريخ 14/ 12 / 1428هـ ، لتصبح بالنص الآتي : ( يعين رئيس مجلس الشورى ،ونائبه، ومساعده، والأمين العام للمجلس ويعفون بأوامر ملكية، وتحدد مراتبهم وحقوقهم وواجباتهم وكافة شؤونهم بأمر ملكي ) .
ترفع قرارات مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء، ويحيلها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، فإن اتفقت وجهات نظر المجلسين صدرت بعد موافقة الملك عليها، وإن تباينت وجهات النظر فللملك إقرار ما يراه. بالأمر الملكي رقم (أ/198) وتاريخ 2 / 10 / 1424 هـ . " alt=" عدلت هذه المادة بالأمر الملكي رقم (أ/198) وتاريخ 2 / 10 / 1424 هـ . " onclick="ViewToolTip(this)" data="14c290e3-b633-4ebb-956b-8223ff7bf21a.pdf"/>
يكون لمجلس الشورى ميزانية خاصة تعتمد من الملك، ويتم الصرف منها وفق قواعد تصدر بأمر ملكي.
يرفع رئيس مجلس الشورى تقريرا سنويا إلى الملك عما قام به المجلس من أعمال، وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية للمجلس.
تسري أنظمة الخدمة المدنية على موظفي أجهزة المجلس ما لم تقض اللائحة الداخلية بغير ذلك.
لكل عشرة أعضاء في مجلس الشورى ، حق اقتراح مشروع نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ، وعرضه على رئيس مجلس الشورى ، وعلى رئيس المجلس رفع الاقتراح إلى الملك. بالأمر الملكي رقم (أ/198) وتاريخ 2 / 10 / 1424 هـ . " alt=" عدلت هذه المادة بالأمر الملكي رقم (أ/198) وتاريخ 2 / 10 / 1424 هـ . " onclick="ViewToolTip(this)" data="14c290e3-b633-4ebb-956b-8223ff7bf21a.pdf"/>
على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء طلب تزويد المجلس بما لدى الأجهزة الحكومية من وثائق وبيانات يرى المجلس أنها ضرورية لتسهيل سير أعماله.
يعين رئيس مجلس الشورى ، ونائبه والأمين العام للمجلس، ويعفون بأوامر ملكية، وتحدد مراتبهم وحقوقهم وواجباتهم وكافة شؤونهم بأمر ملكي. بالأمر الملكي رقم (أ/181) وتاريخ 14 / 12 / 1428 هـ . " alt=" عدلت هذه المادة بالأمر الملكي رقم (أ/181) وتاريخ 14 / 12 / 1428 هـ . " onclick="ViewToolTip(this)" data="d0acfbf7-be2b-4b69-8c90-bf8fae3b4ff8.pdf"/>
لا يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره.
على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسئول حكومي جلسات مجلس الشورى ، إذا كان المجلس يناقش أمورا تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت.
يتم تنظيم الشئون المالية بمجلس الشورى، والرقابة المالية، والحساب الختامي، وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي.
يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تكون من رئيس المجلس، ونائبه، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة. بالأمر الملكي رقم (أ/181) وتاريخ 14 / 12 / 1428 هـ . " onclick='ViewToolTip(this)' alt=" عدلت هذه المادة بالأمر الملكي رقم (أ/181) وتاريخ 14 / 12 / 1428 هـ . " src="/designimages/view.png" data="d0acfbf7-be2b-4b69-8c90-bf8fae3b4ff8.pdf">
للجان مجلس الشورى أن تستعين بمن تراه من غير أعضاء المجلس، بعد موافقة رئيس المجلس.
يكون مجلس الشورى من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسته اختصاصاته. وله أن يؤلف لجانا خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مدرجة بجدول أعماله.
تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، وتعدل، بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى.
لا يكون اجتماع مجلس الشورى نظاميا إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، ولا تكون القرارات نظامية إلا إذا وافقت عليها أغلبية المجلس.
يبدي مجلس الشورى الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص ما يلي: أ - مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وإبداء الرأي نحوها.ب - دراسة الأنظمة واللوائح ، والمعاهدات ، والاتفاقيات الدولية ، والامتيازات ،و اقتراح ما يراه بشأنها.ج - تفسير الأنظمة.د - مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات ، والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها.
مقر مجلس الشورى ، هو مدينة الرياض. ويجوز اجتماع المجلس في جهة أخرى داخل المملكة، إذا رأى الملك ذلك.
يؤدي رئيس مجلس الشورى ، وأعضاء المجلس، والأمين العام، قبل أن يباشروا أعمالهم في المجلس، أمام الملك، القسم التالي:(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).
مدة مجلس الشورى ، أربع سنوات هجرية، تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه. ويتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل. وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد يستمر المجلس السابق في أداء عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد، ويراعى عند تكوين المجلس الجديد اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس.
يلقي الملك أو من ينيبه، في مجلس الشورى ، كل سنة خطابا ملكيا، يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية.
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى لأي سبب، يختار الملك من يحل محله ويصدر بذلك أمر ملكي.
لا يجوز لعضو مجلس الشورى أن يستغل هذه العضوية لمصلحته.
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وأي وظيفة حكومية، أو إدارة أي شركة، إلا إذا رأى الملك أن هناك حاجة إلى ذلك.
إذا أخل عضو مجلس الشورى بواجبات عمله، يتم التحقيق معه ومحاكمته وفق قواعد وإجراءات تصدر بأمر ملكي.
لعضو مجلس الشورى أن يقدم طلب إعفائه من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس ، وعلى الرئيس أن يعرض ذلك على الملك.
يقوم مجلس الشورى على الاعتصام بحبل الله، والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي، ويحرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام، والحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة، ومصالح الأمة.
يشترط في عضو مجلس الشورى ما يلي: أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.ج - ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
عملا بقول الله تعالى: [فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ] وقوله سبحانه: [وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ] واقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مشاورة أصحابه، وحث الأمة على التشاور.ينشأ مجلس الشورى ويمارس المهام المنوطة به وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم ، ملتزما بكتاب الله وسنة رسوله، محافظا على روابط الأخوة والتعاون على البر والتقوى.
تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اختصاصات رئيس مجلس الشورى، ونائبه، والأمين العام للمجلس، وأجهزة المجلس، وكيفية إدارة جلساته، وسير أعماله وأعمال لجانه، وأسلوب التصويت، كما تنظم قواعد المناقشة، وأصول الرد، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها توفير الضبط والانضباط داخل المجلس، بحيث يمارس اختصاصاته لما فيه خير المملكة وصلاح شعبها، وتصدر هذه اللائحة بأمر ملكي. بالأمر الملكي رقم (أ/181) وتاريخ 14 / 12 / 1428 هـ . " onclick='ViewToolTip(this)' alt=" عدلت هذه المادة بالأمر الملكي رقم (أ/181) وتاريخ 14 / 12 / 1428 هـ . " src="/designimages/view.png" data="d0acfbf7-be2b-4b69-8c90-bf8fae3b4ff8.pdf">
نـــص النظـــام
نظام مجلس الشورى
1412 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
عملاً بقول الله تعالى: [ وَشَاوِرهُم فِي الأَمرِ] وقوله تعالى: [وَأَمرُهُم شُورَى بَيْنَهُمْ] واقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مشاورة أصحابه. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي في عام ١٣٤٧هـ.
أمرنا بما هو آت
أولاً - إصدار نظام مجلس الشورى بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً - يحل هذا النظام محل نظام مجلس الشورى الصادر في عام ١٣٤٧هـ، ويتم ترتيب أوضاع هذا المجلس بأمر ملكي.
ثالثاً - يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه.
رابعاً - يتم العمل بهذا النظام في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشره.
خامساً - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
نظام مجلس الشورى
المادة الأولى
ينشأ مجلس الشورى ويمارس المهام المنوطة به وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم ، ملتزما بكتاب الله وسنة رسوله، محافظا على روابط الأخوة والتعاون على البر والتقوى.
المادة الثانية
المادة الثالثة.
يتكون مجلس الشورى من رئيس وستين عضواً، يختارهم الملك، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، وتحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وكافة شؤونهم بأمر ملكي.
المادة الرابعة
أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
ج - ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
المادة الخامسة
المادة السادسة
المادة السابعة
المادة الثامنة
المادة التاسعة
المادة العاشرة
المادة الحادية عشرة
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).
المادة الثانية عشرة
المادة الثالثة عشرة
المادة الرابعة عشرة
المادة الخامسة عشرة
أ - مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وإبداء الرأي نحوها.
ب - دراسة الأنظمة واللوائح ، والمعاهدات ، والاتفاقيات الدولية ، والامتيازات ،و اقتراح ما يراه بشأنها.
ج - تفسير الأنظمة.
د - مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات ، والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها.
المادة السادسة عشرة
المادة السابعة عشرة
المادة الثامنة عشرة
المادة التاسعة عشرة
المادة العشرون
المادة الحادية والعشرون
يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تكون من رئيس المجلس، ونائبه، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة.
المادة الثانية والعشرون
المادة الثالثة والعشرون
لكل عشرة أعضاء في مجلس الشورى ، حق اقتراح مشروع نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ، وعرضه على رئيس مجلس الشورى ، وعلى رئيس المجلس رفع الاقتراح إلى الملك.