المرفق 1:
الإجراءات التنظيمية اللازمة لترخيص وتسجيل والإفراج عن شحنات المواد الخاضعة للرقابة وبدائلها والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة.
أولاً: التراخيص
يقدم طلب الحصول على التراخيص الخاصة باستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة أو المواد المعاد تدويرها إلى الجهة المختصة مع توافر الشروط التالية:
1) رخصة سارية المفعول لاستيراد وتصدير المواد والمعدات والمنتجات ذات العلاقة.
2) توافر خبرة مناسبة تحددها الدولة لا تقل عن .............. سنوات في استيراد أو تصدير المواد الخاضعة للرقابة.
3) استيفاء النماذج المعُدة من قبل الجهة المختصة اللازمة لطلب الحصول على الترخيص.
ثانياً: نظام الحصص
1) بغرض وضع نظاماً وطنياً للحصص، تتولى الجهة المختصة دراسة الطلبات المقدمة للاستيراد، وتقوم بعد ذلك بإعداد جداول بالكميات والحصص المسموح استيرادها من المواد الخاضعة للرقابة للشركات والمؤسسات والجهات المرخصة.
2) يجوز بعد موافقة الجهة المختصة واستيفاء النماذج المعدة لذلك نقل الكميات المصرح بها ضمن نظام الحصص للاستيراد من المواد الخاضعة للرقابة من مستورد لأخر داخل الدولة على أن يتم خصم الكمية المنقولة من حصة المستورد الأصلي.
3) يجب الحصول على الموافقة المسبقة لاستيراد الأجهزة والمعدات الخاضعة للرقابة واستيفاء النماذج الخاصة المُعدة من الجهة المختصة.
ثالثاً: الإخراج ممن الشحنات
للحصول على موافقة الإفراج عن شحنة مستوردة أو مصدرة من المواد الخاضعة للرقابة أو من جميع أنواع أجهزة التبريد والتكيف المنزلي والتجاري والصناعي وبما في ذلك الضواغط ووحدات التكثيف الخاصة بها كذلك معدات وأنظمة الإطفاء المحمولة والثابتة وعبوات الايروسول (عدا الطبي منها) وألواح ورقائق العزل وأغطية الأنابيب والمركبات سابقة البلمرة، يجب استيفاء وتوفير الوثائق والمستندات التالية والمعُدة من قبل الجهة المختصة وبحد أدنى:
- فاتورة الشراء الألية معتمدة من بلد المنشأ.
- شهادة منشأ أصلية مصدقة.
- بوليصة الشحن الأصلية.
- بيان المعاينة الجمركية (المنافست).
- كتالوج الجهاز أو المعدة المستوردة.
رابعاً: المطابقة والتحقق
يجوز للجهة المختصة التأكد من صحة المستندات السابقة ومطابقتها على الشحنة المستوردة كما يجوز لتلك الجهة إجراء التحاليل اللازمة على عينات من تلك الشحنة إذا تطلب الأمر ذلك.
خامساً: النقل بالعبور
يصدر الترخيص بالعبور بعد مطابقة البيانات بالوثائق المقدمة في حالة استخدام أي من المنافذ (البحرية أو البرية أو الجوية) لدول المجلس، لعبور شحنة من المواد الخاضعة للرقابة أو الأجهزة المحتوية عليها سواء كانت الدولة المصدرة أو المستقبلة من دول المجلس أو من غيرها، يجب على الشركة الناقلة تقديم البيانات التالية للجهات المختصة:
أ - نوع المواد المنقولة وكمياتها.
ب- الجهة المصدرة لها مع إرفاق شهادة المنشأ.
ج- تصريح الاستيراد من الجهة المعنية بالدولة المستوردة.

في تطبيق أحكام هذا النظام (القانون)، تكون العبارات والمفردات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص معنى آخر :
1 - المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2 - دول المجلس : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3 - المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
4 - الأمانة العامة : الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
5 - الدولة : إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6 - النظام : هو النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
7 - طبقة الأوزون : يقصد بها إحدى طبقات الغلاف الجوي، تقع في طبقة "الستراتوسفير" وتحتوي على كثافة عالية من جزيئات غاز الأوزون وتقوم بحماية الأرض من الجزء الضار من الأشعة فوق البنفسجية.
8 - بروتوكول مونتريال : يقصد به البروتوكول الذي تم اعتماده عام 1987 في مدينة مونتريال بكندا بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
9 - تعديلات بروتوكول مونتريال : يقصد بها التغييرات على بروتوكول مونتريال التي تعتمدها الدول الأطراف بشأن إضافة مواد جديدة خاضعة للرقابة وتعديل الجداول الزمنية بشأن التخلص من بعض المواد الخاضعة للرقابة، ولا تكون الدولة ملتزمة بذلك التعديل ما لم تصادق عليه، وبالمقابل فإن الدولة التي لا تصادق على ذلك التعديل تعتبر غير طرف فيه وتسري عليها جميع الأحكام الخاصة بغير الأطراف بالنسبة لذلك التعديل.
10 - المواد المستنفدة لطبقة الأوزون : يقصد بها المواد التي تتميز بثباتها الكيميائي في طبقة الغلاف الجوي القريب من سطح الأرض وتحتوي على ذرة أو أكثر من الكلور أو البروم أو كليهما معاً، وتبدأ في تفاعلات متسلسلة في طبقة "الستراتوسفير" الجوي تؤدي إلى نفاد الأوزون.
11 - المواد الخاضعة للرقابة : يقصد بها المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والمدرجة في ملاحق بروتوكول مونتريال وتعديلاته، كانت قائمة بذاتها أو موجودة في المخلوط بأية نسبة.
12 - الاستهلاك : يقصد به الإنتاج مضافا إليه الواردات من المواد الخاضعة للرقابة ناقصا الصادرات منها.
13 - التكنولوجيا : هي الطرق والأساليب العلمية المتبعة التي تجعل العمل ميسرا.
14 - الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة : يقصد بها الأجهزة والمعدات والمنتجات التي تحتوي أو تعتمد في تشغيلها على المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
15 - التكنولوجيات أو المعدات البديلة : يقصد بها التكنولوجيات أو المعدات التي لا تحتوي أو لا تعتمد على المواد الخاضعة للرقابة.
16 - بدائل المواد المستنفدة : يقصد بها المواد التي تستخدم كبديل للمواد الخاضعة للرقابة وتتميز بانعدام تأثيرها الضار على طبقة الأوزون.
17 - المواد المعاد تدويرها : يقصد بها المواد الخاضعة للرقابة التي سبق استخدامها وأعيد تنقيتها من الشوائب والمواد غير المرغوب فيها.
18 - الهالونات : يقصد بها المواد الكربونية الفلورية البرومية تامة الهلجنة ذات منشأ صناعي والتي تستخدم في أنظمة إطفاء الحريق ومعداتها، وهي مواد خاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال.
19 - مخزونات الهالونات : يقصد بها الكميات المتوافرة من الهالونات بأنظمة إطفاء الحريق الثابتة والمحمولة الجاري تفكيكها والتخلص منها.
20 - الدول الأطراف : يقصد بها الدول التي مضى تسعون يوما على إيداعها صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون لعام 1985 وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لعام 1987.
21 - الجهة المختصة : يقصد بها أية وزارة أو مجلس أو هيئة حكومية مختصة بشئون البيئة في دول المجلس يناط بها متابعة وتنفيذ اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبرتوكول مونتريال وتعديلاته بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. ويجوز لهذه الجهة تشكيل لجنة وطنية من الجهات ذات العلاقة لتيسير وضع وتنفيذ ومتابعة البرامج الوطنية بشأن بروتوكول مونتريال.
22 - التخلص التام : هو التوقف التام عن استيراد أو تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال وفق الجداول الزمنية التي أقرها البروتوكول كحد أدنى مع السماح باستخدام هذه المواد بصورة مسترجعة أو معاد تدويرها أو مستصلحة لخدمة قطاعات الصيانة ولحين انتهاء العمر الافتراضي للأجهزة والمعدات المستخدمة لها.
23 - حصص الاستيراد : تعني التحديد السنوي لكمية معينة بالكيلو جرام من أي مادة من المواد الخاضعة للرقابة لكل مستورد سجل لدى الجهة المختصة وتم قبول تسجيله. وتقوم الجهة المختصة سنويا بتحديد هذه الكمية (الحصة) بحسب المعلومات المتوفرة لديها عن حجم نشاط المستورد.
24 - الموافقة البيئية : هي الموافقة التي تمنحها الجهة المختصة بعد التأكد من توفر الاشتراطات البيئية التي تضعها الجهة المختصة.

يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ اعتماده من قبل المجلس الأعلى.
لمزيد من المعلومات عن مرفقات النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) يرجى معاينة أصل الوثيقة.