نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية

1394 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/27 بتاريخ 24 / 6 / 1394

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 934 بتاريخ 19 / 6 / 1394

إن مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧٩٠٨) في ٢٢ / ٣ / ١٣٩٤ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المواصلات رقم (٦١٦) في ١٧ / ٣ / ١٣٩٤ هـ، المتضمن أنه يرفق بخطابه المحضر المنظم من قبل اللجنة المشكلة من كل من: معالي وزير المواصلات ومعالي وزير الإعلام ومعالي وزير الدولة ورئيس هيئة التأديب وسعادة مدير عام سلاح الحدود والسواحل ، مشتملا على مشروع نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية بالصيغة التي انتهى إليها والقواعد التنظيمية الخاصة به.
ويرجو اتخاذ اللازم لذلك.
وبعد الاطلاع على المحضر المذكور
يقرر ما يلي:
أولاً - الموافقة على مشروع نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ثالثاً - تقوم وزارة المواصلات بإدارة الموانئ والمرافئ والمنائر بالمملكة، باستثناء ما أنيطت إدارته منها بقرار من مجلس الوزراء بجهات أخرى، وفي هذه الحالة تحل الجهة المعنية محل وزارة المواصلات في تنفيذ أحكام النظام ولوائحه. 
رابعا - يصدر وزير المواصلات اللوائح اللازمة لتنظيم أي أمر من الأمور الواردة فيما يلي، على أن لا تنطوي هذه اللوائح على ما يتعارض مع الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها المملكة، والقواعد الملاحية المتعارف عليها دوليا، وأنظمة الحجر الصحي الدولية. وهذه الأمور هي:
١ - استخدام الجمهور للمرافق ومعدات وممتلكات الموانئ والمرافئ والتصريح للتوكيلات البحرية بمباشرة نشاطها داخل مناطق الموانئ والمرافئ.
٢ - جميع الأعمال والإجراءات والترتيبات المتعلقة بشحن وتفريغ البضائع العادية والخطرة من وسائط النقل البحرية وإليها، وكذلك نقلها وتخزينها داخل منطقة الميناء أو المرفأ وسحبها من أماكن تخزينها، وتحديد المسئولية في حالات نقصها أو تلفها أو هلاكها وفقا للأنظمة المعمول بها وبالاشتراك مع الدوائر المعنية عند الاقتضاء.
٣ - المحافظة على سلامة ونظافة الموانئ والمرافئ وممراتها الملاحية وأحواضها، وعلى سلامة المنائر.
٤ - استعمال الأنوار وإشارات النداء وإشعال النار.
٥ - الملاحة داخل الحدود البحرية للموانئ والمرافئ والممرات الملاحية المؤدية إليها وإلى المنائر، ويشمل ذلك دخول وسائط النقل البحرية والموانئ والمرافئ ورسوها على المراسي والأرصفة، وتحديد إجراءات ومواعيد وأمكنة رسوها وترتيبات مباشرة الوسائط المذكور عملها وإقلاعها ومغادرتها.
٦ - الحصول على وسائط النقل البحرية القادمة والمغادرة (ووكالاتها إن وجدت) على جميع المعلومات المتعلقة بها واللازمة لترتيب إجراءات دخولها الموانئ والمرافئ ورسوها فيها ومغادرتها إياها.
٧ - استخدام وسائط النقل البحرية للصفارات وأبواق الإنذار وأجهزة اللاسلكي داخل حدود الموانئ والمرافئ.
٨ - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء وسائط النقل البحرية لشروط السلامة والأمن وتدقيق وثائقها وشهاداتها.
٩ - إثبات ملكية وسائط النقل البحرية والتصرفات التي ترد عليها، وما يوقع على هذه الوسائط من إجراءات الحجز والرهن، وما يتقرر من حقوق الامتياز عليها، وكذلك تنظيم إجراءات رفع علم المملكة عليها.
١٠ - تسجيل سفن وبواخر أعالي البحار التي ترفع علم المملكة، وتقدير حمولتها المسجلة وحمولتها الدولية، وتحديد خطوط الشحن لها (الغاطس)، وإصدار الشهادات والوثائق الخاصة بذلك.
١١ - إصدار شهادات السلامة والصلاحية للملاحة لسفن وبواخر أعالي البحار طبقا لما تقضي به الأصول البحرية المتعارف عليها. وإصدار شهادات الصلاحية للملاحة بالنسبة لوسائط النقل البحرية الأخرى بما في ذلك مراكب الصيد التي تعمل في المياه الإقليمية وداخل موانئ ومرافئ المملكة، وكذلك شهادات الصلاحية لمراكب النزهة بجميع أنواعها، وتسجيل وترقيم الوسائط والمراكب المذكورة، وصرف الرخص اللازمة لها بالاستناد إلى تلك الشهادات
١٢ - عمليات الإرشاد ومهنة المرشدين.
١٣ - عمليات تموين السفن ومزاولة الباعة المتجولين وغيرهم من عمال الشحن والنقل والتفريغ لنشاطهم داخل حدود الموانئ والمرافئ وإصدار الرخص اللازمة لهم.
١٤ - الإجراءات الواجبة الاتباع في حالات التصادم البحري والكوارث البحرية الأخرى كالحريق والغرق، بما في ذلك التحقيق في الحوادث المذكورة بالاشتراك مع الجهات المختصة وتحرير المحاضر اللازمة والتصديق على التقارير البحرية.
١٥ - المنتشلات والحطام البحري داخل حدود الموانئ والمرافئ.
١٦ - تحديد شروط مزاولة المهنة لكل من الربابنة والضباط والمهندسين والوقادين والبحارة والصيادين والغواصين وغيرهم من العاملين في البحر، وإصدار الرخص لهم.
١٧ - إصدار تذاكر السفر البحرية بعد الرجوع لدوائر الأمن المختصة، وتضمن اللوائح التي يصدرها وزير المواصلات العقوبات المعينة لكل مخالفة في حدود العقوبات المنصوص عليها في المادة (٢) من النظام.
خامساً - أ - يعين وزير المواصلات بقرار منه الأشخاص الذين يعهد إليهم بإجراءات ضبط الوقائع المخالفة لأحكام هذا النظام واللوائح الصادرة تنفيذا له، والتحقيقات اللازمة فيها، والتحفظ على أدلة ثبوتها، وذلك على أن تتم هذه الإجراءات بالاشتراك مع قوة أمن الميناء أو المرفأ وسلاح الحدود والسواحل والجمارك.
وترفع التحقيقات المذكورة لوزير المواصلات أو من ينيبه مشفوعة بتوصيات هيئة التحقيق بالجزاءات المقترحة أو بالحفظ أو بغير ذلك.
ب - لهيئة التحقيق صلاحية توقيف المتهم بارتكاب مخالفة أو منعه من مغادرة المملكة للمدة اللازمة لإكمال إجراءات التحقيق، أو لثلاثة أيام، أي المدتين أقل. ولوزير المواصلات بناء على طلب هيئة التحقيق مد مدة التوقيف أو المنع من مغادرة المملكة، على أن يكون الطلب كتابة ومشفوعا بملخص التهمة المنسوبة للمتهم ومبررات الطلب، على أن لا تتجاوز المدة الممدة ثلاثين يوما إلا في المخالفات التي يمكن فيها توقيع جزاء السجن لمدة تتجاوز ستة أشهر، فعندئذ يجوز تمديد المدة إلى ما يكمل تسعين يوما. وفي جميع الحالات يجوز لهيئة التحقيق بدلا من توقيف المتهم أو منعه من مغادرة المملكة إلزامه بتقديم كفالة مالية لا تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة. وللجنة التحقيق كذلك الحق في إصدار أمر بإخلاء سبيل المتهم الموقوف بكفالة أو بغير كفالة، إذا رأت عدم لزوم استمرار توقيفه.
ج - تخصص الكفالات المالية لتغطية مصاريف إزالة المخالفة ثم لتسديد الغرامة المالية التي يحكم بها، وتحسم مدة التوقيف من مدة السجن التي يحكم بها على المخالف.
فإذا حكم عليه بغرامة مالية فقط فتحسم مائة ريال عن كل يوم من مدة التوقيف .
د - لوزير المواصلات أو من ينيبه الأمر بإكمال التحقيق من قبل المحققين المذكورين في الفقرة (أ) السابقة، وفق ما قد يبديه من ملاحظات، وله البت بما يراه في التوصيات المقترحة، وذلك في غير حالة التوصية بتوقيع جزاء السجن، ففي هذه الحالة، وكذلك في حالة اختياره عدم البت في التوصية؛ يحيل التحقيقات للجان المحاكمة المتهمين.
سادساً - تشكل لجان خاصة لمحاكمة المخالفين لأحكام نظام الموانئ والمرافئ والمنائر، أو لأحكام هذا القرار، أو أحكام اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له. وتتكون كل لجنة من: مستشار يختاره وزير المواصلات ، ومستشار يختاره وزير الداخلية ، ومستشار يختاره وزير المالية والاقتصاد الوطني . على أن ينضم إلى كل لجنة خبير بحري يعينه وزير المواصلات إذا كانت المخالفة من المخالفات البحرية.
وتعتبر مخالفة بحرية: كل مخالفة تترتب على الإخلال بقواعد الملاحة البحرية داخل الحدود البحرية للميناء أو المرفأ أو في الممرات الملاحية المؤدية إليه أو إلى الموانئ والمرافئ، أو التحرك بداخلها، أو الرسو فيها أو إقلاعها ومغادرتها، أو بقواعد الإرشاد، أو بشروط السلامة والأمن الواجب توافرها في الباخرة أو السفينة.
سابعاً - تختص اللجان المذكورة كذلك - منضما إليها الخبير البحري المشار إليه - بتحديد المسئولية في حالة المصادمات والكوارث البحرية التي تقع في المياه الإقليمية السعودية، وبالحكم فيما يمكن أن يكون قد صاحبها من مخالفات لأحكام هذا النظام أو لوائحه، بدون أن يخل ذلك بتوقيع أي جزاء أشد مقرر في الأنظمة الأخرى، وذلك من قبل الدوائر المختصة. ويتم البت في المطالبات والمنازعات الناشئة عن المصادمات والكوارث المذكورة: من قبل السلطات القضائية أو الإدارية المعنية.
ثامناً - يحدد عدد اللجان المشار إليها في الفقرتين (سادسا وسابعا) السابقتين، ونطاق صلاحية كل لجنة منها، ومن يعهد إليه بمهام الرئاسة فيها؛ بقرار من وزير المواصلات .
تاسعاً - للجنة المحاكمة الحق في تمديد مدة التوقيف أو في إخلاء سبيل المتهم الموقوف بكفالة أو بدون كفالة، كما أن لها الحق في إصدار أمر بضبط وتوقيف المتهم غير الموقوف إذا تخلف عن حضور إحدى جلسات المحاكمة بدون عذر وبعد إعلانه إعلانا صحيحا، وذلك حتى تتم إجراءات المحاكمة.
عاشراً - يحضر المتهم جلسات المحاكمة بنفسه، وله الاستعانة بمحامٍ أو مستشار قانوني مصرح له بمزاولة العمل بالمملكة، لمعاونته في الدفاع. ولكل هؤلاء حق الاطلاع على محاضر الضبط والتحقيق، وغيرها من أوراق المعاملة، واستنساخ صور منها، وكذلك حق مناقشة شهود الإثبات واستدعاء شهود نفي ومناقشتهم أثناء نظر القضية، وحق إبداء الدفاع أمام اللجنة شفاهة وكتابة.
حادي عشر - تصدر اللجنة قرارها بالإجماع، أو بالأغلبية المطلقة.
ثاني عشر - يصدر وزير المواصلات قرارا ببيان الإجراءات الواجبة الاتباع من قبل لجان المحاكمة، لتحديد مواعيد الجلسات وإعلان المتهمين بالحضور، ولنظر القضايا، وبتحديد البيانات التي يجب أن تشتمل عليها القرارات التي تصدرها، وذلك كله بما لا ينطوي على إخلال بالأحكام المشار إليها في هذا النظام.
ثالث عشر - تختص وزارة المواصلات بالإشراف على تنفيذ جميع القرارات النهائية الصادرة بالتطبيق لأحكام الفقرات السابقة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة حسب الاقتضاء.
رابع عشر - يعمل بهذا القرار بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بجريدة أم القرى.
ولما ذكر حرر

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء