الهيئة هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب لها في مناطق المملكة بحسب الحاجة.

أ‌ - الغرض الأساس للهيئة الاهتمام بالسياحة في المملكة وذلك بتنظيمها وتنميتها وترويجها، والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل عوائق نموه باعتباره رافدًا مهمًّا من روافد الاقتصاد الوطني، وذلك بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها والاهتمام بالآثار والمحافظة عليها وتفعيل مساهمتها في التنمية الثقافية والاقتصادية والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري في المملكة، ويضطلع القطاع الخاص بالدور الرئيس في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية.
ب‌ - تعتبر الأماكن السياحية العامة مصونة بحكم النظام ولا يجوز تملكها من قبل الغير ويتم استغلالها واستثمارها مباشرة من قبل الدولة أو تأجيرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة.

مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها الاختصاصات الآتية:
1 - اقتراح السياسات العامة لتنمية السياحة والآثار والمتاحف وتطويرها والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك والإشراف على تنفيذها بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كل بحسب اختصاصه.
2 - إصدار الموافقات التشغيلية لمزاولة الأنشطة والمهن السياحية ومرافق الإيواء السياحي والإشراف عليها.
3 - الاشتراك مع الجهات ذات العلاقة فيما يتصل بتنظيم الأنشطة والمهن السياحية التي لها علاقة باختصاص تلك الجهات.
4 - الاشتراك مع وزارتي الداخلية والخارجية والجهات الأخرى ذات العلاقة في تنظيم التأشيرات لغرض السياحة.
5 - تنظيم مرافق الإيواء السياحي وتصنيفها ومراقبة أدائها .
6 - تقويم مشروعات البنية الأساسية للأماكن السياحية في مناطق المملكة المختلفة ووضع البرامج اللازمة لاستكمالها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومناقشتها مع مجلس كل منطقة.
7 - إجراء مسح شامل للمناطق والمقومات السياحية في المملكة وتحديثه دوريًّا بالتعاون مع الجهات المعنية وتقويم الإمكانات السياحية لكل منطقة ومناقشتها مع مجلس المنطقة.
8 - تذليل العوائق التي يتعرض لها النشاط السياحي واقتراح تقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين فيه.
9 - الاشتراك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في المحافظة على الأماكن السياحية العامة.
10 - وضع الخطط الإعلامية والتسويقية المتعلقة بالسياحة وتنفيذها لتشجيع الاستثمار السياحي وتنشيط الحركة السياحية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
11 - دعم الجهود التي تساعد على تنمية السياحة وتشجيعها والمحافظة على المواقع السياحية والآثار والتراث الوطني العمراني والشعبي والحرف والصناعات التقليدية والأسواق الشعبية وحمايتها من الاندثار.
12 - تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية وغيرها فيما يخدم تحقيق أغراض الهيئة.
13 - تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة والدول الأخرى بما يحقق أغراض الهيئة وفقًا للقواعد والتعليمات المرعية.
14 - تشجيع القطاع الخاص لإنشاء شركات لتخطيط وتطوير واستثمار الأماكن السياحية والرفع للمجلس الاقتصادي الأعلى متى ما وجدت حاجة لإنشاء شركات تمتلكها الدولة أو تشارك في ملكيتها تتولى تخطيط وتطوير واستثمار الأماكن السياحية.
15 - إيجاد سجل لآثار المملكة ووضع الضوابط المنظمة له وتحديد أثرية المواد الثابتة والمنقولة وتقدير عمرها الزمني.
16 - العمل على حماية الآثار وصيانتها وترميمها وإدارتها وتهيئتها للزوار، والمحافظة على التراث العمراني وتنميته، بما في ذلك من مدن وأحياء وقرى ومبان وحرف وصناعات تقليدية ومعالم تاريخية والعمل على توظيفها ثقافيًّا واقتصاديًّا.
17 - إنشاء المتاحف وإدارتها والترخيص بإنشاء المتاحف الخاصة والإشراف عليها .
18 - إجراء أعمال المسح والتنقيب عن الآثار والترخيص لمن يقوم بها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
19 - القيام بالأبحاث والدراسات والتسجيل والتوثيق وتشجيع البحث العلمي في مجال السياحة والآثار.
20 - نشر المعرفة والتوعية بأهمية السياحة الداخلية والمحافظة على الآثار عن طريق طباعة الكتب وإصدار النشرات والمجلات والدوريات المتخصصة وغيرها من أوعية المعلومات والتشجيع على ذلك.
21 - العمل على استعادة ما قد يوجد من آثار وطنية خارج المملكة وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجية.
22 - إقامة معارض السفر والسياحة والآثار أو المشاركة فيها وعقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات والمعارض المتخصصة في ذلك، والتواصل مع المنظمات الدولية المهتمة بالسياحة والآثار والمتاحف، وفقًا للقواعد والتعليمات المرعية، على أن يتم التنسيق مع هيئة تنمية الصادرات السعودية فيما يتصل بمعارض السفر والسياحة.
23 - العمل على حماية المباني التاريخية والمواقع الأثرية التي تدخل ضمن الملكيات الخاصة من أجل المحافظة عليها وترميمها وتطويرها واقتراح نزع ملكيتها وفقًا لنظام نزع الملكية للمنفعة العامة، ويشمل ذلك المباني والأراضي المجاورة لهذه المواقع من أجل حمايتها وإظهار معالمها والاستفادة منها.

تشترك الهيئة مع مجلس المنطقة ومجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة في مهمة البحث عن وسائل تشجيع السياحة في المنطقة وتذليل ما قد يعترضها من عقبات.

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي :

1 - الرئيس	رئيسًا
2 - وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية	عضواً
3 - وكيل وزارة الداخلية	عضواً
4 - وكيل وزارة الخارجية	عضواً
5 - وكيل الرئاسة العامة لرعاية الشباب	عضواً
6 - وكيل وزارة المالية	عضواً
7 - وكيل وزارة التربية والتعليم	عضواً
8 - وكيل وزارة التجارة والصناعة	عضواً
9 - وكيل وزارة الثقافة والإعلام	عضواً
10 - وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط	عضواً
11 - وكيل وزارة الحج	عضواً
12 - وكيل وزارة الزراعة	عضواً
13 - أمين عام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها	عضواً
14- وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	عضواً

15- عدد من الأعضاء من المهتمين بالسياحة أو الآثار لا يقل عددهم عن ثلاثة، ولا يتجاوز سبعة يعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة، على ألا يكون من بينهم من له مصلحة بنشاط استثماري سياحي.

1 - مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جيمع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي: 2- لمجلس الإدارة أن يشكل لجانًا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم ويعهد المجلس إليها بما يراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمة المكلفة بها.
3 - لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.
4 - لمجلس الإدارة- بقرار منه- أن يفوض بعضًا من صلاحياته لرئيس المجلس.

تنعقد اجتماعات مجلس الإدارة بصفة دورية مرتين على الأقل في السنة، ولرئيس المجلس دعوة المجلس إلى الاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

يجتمع مجلس الإدارة برئاسة رئيس المجلس، ولا يكون الاجتماع نظاميًّا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس المجلس.

1 - يكون للهيئة رئيس لا تقل مرتبته عن المرتبه الممتازة يعين بأمر ملكي.
2 - باستثناء الرئيس، يخضع منسوبو الهيئة للأحكام المتعمدة بالأمر السامي رقم (5464/ م ب) وتاريخ 20/ 4/ 1426هـ.

1 - الرئيس هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وفقًا لهذا التنظيم وما يقرره مجلس الإدارة ، ويختص بما يلي: 2 - للرئيس بقرار منه تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من مسؤولي الهيئة.

يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وتصدر وفقًا لترتيبات إصدر الميزانية العامة للدولة، وتصرف الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة وفقًا لتعليمات ميزانية الدولة، وتتكون أموال الهيئة مما يأتي:
1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
2- الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة.
3 - الموارد الأخرى التي يقرر مجلس الإدارة إضافتها إلى أموال الهيئة.
4 - المقابل المالي للعضوية، ويحدد مقداره بقرار من مجلس الإدارة ويستوفى من المستثمرين المستفيدين من التسهيلات والخدمات التي تقدمها الهيئة.
5 - المقابل المالي الذي يستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها.

تبدأ السنة المالية للهيئة وتنتهي مع السنة المالية للدولة.

مع عدم الإخلال بسلطة ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة؛ يعين مجلس الإدارة مراجعًا أو أكثر للحسابات من المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابه، وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى مجلس الإدارة، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه بعد موافقة مجلس الإدارة عليه.

ترفع الهيئة حسابها الختامي إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، كما ترفع تقريرًا سنويًّا عن أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يومًا من انقضاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة من الحساب الختامي للهيئة ونسخة من التقرير السنوي.

1 - يحل هذا التنظيم محل تنظيم الهيئة العليا للسياحة الصادر بموجب الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (9) وتاريخ 12/ 1/ 1421هـ وتعديلاته.
2 - يعمل بهذا التنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.