الفندق هو كل محل معد لإيواء النزلاء، مع الطعام أو بدونه، مقابل الثمن، سواء كان هذا المحل فندقًا عاديًّا أو واقعًا تحت مسمى مؤسسة أو مؤسسات فندقية، كما يدل على أي محل آخر يؤدي نفس الأغراض.

لا يجوز لأي فندق أن يمارس أعماله ما لم يحصل على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة، ويصدر الترخيص بقرار من الوزير بناء على توصية من الإدارة.

لا يجوز التنازل عن الترخيص بفتح الفندق للغير، إلا بموافقة الوزير بناء على اقتراح الإدارة، ويشترط أن تتوفر في المتنازل إليه الشروط المطلوبة بموجب هذا النظام.

تعلق الرخصة في مكان ظاهر من الفندق.

يجب على المرخص له أن يبدأ فعلًا في إنشاء الفندق في غضون فترة أقصاها سنة من صدور الترخيص، ويجوز للوزير تمديد الفترة المذكورة لمدة أقصاها ستة أشهر، فإذا لم يباشر الإنشاء خلال الفترة المحددة أو توقف بعد ذلك لأسباب لا تقرها إدارة الفنادق يسحب منه الترخيص بفتح الفندق.

يحدد الوزير بلائحة تصدر منه درجات الفنادق والشروط والمواصفات الواجب توافرها في كل درجة، ويجوز له تقسيم الدرجة الواحدة إلى فئتين أو ثلاث، مع تحديد الشروط والمواصفات اللازمة في كل فئة وأسس تصنيفها.

تنشأ بوزارة التجارة والصناعة إدارة تسمى (إدارة الفنادق) تقوم بتنفيذ أحكام هذا النظام وعلى وجه الخصوص:
أ- اقتراح منح تراخيص الاستثمار أو رفضها وفقًا لأحكام هذا النظام.
ب- اقتراح الدرجة أو الفئة التي يصنف فيها كل فندق، وإعادة النظر في التصنيف كل سنة على ضوء تقارير المفتشين.
ج- تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا النظام.
د- اقتراح قوائم الأسعار لكل درجة أو فئة من الفنادق وإعادة النظر في تلك القوائم مرة كل سنتين.
هـ- وضع برنامج يهدف إلى تطوير الفنادق في المملكة والنهوض بمستواها، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالصناعة الفندقية كالتمويل والتسهيلات التشجيعية الكفيلة بجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا المجال، واقتراح إنشاء معاهد للمهن الفندقية بالتعاون مع الجهات المختصة.

على الإدارة أن تتشاور مع الأجهزة الحكومية المختصة، وخصوصًا وزارة الداخلية (وكالة البلديات) ووزارة الصحة عند وضع اللوائح التفسيرية لهذا النظام، بما في ذلك تسعيرة الفنادق، وتصدر هذه اللوائح بقرار من وزير التجارة والصناعة بعد اطلاعه على توصيات الأجهزة المختصة طبقًا لهذه المادة.

مع مراعاة أحكام هذا النظام، يصدر الوزير اللوائح والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، وبشكل خاص ما يلي:
أ- تحديد الفنادق الخاضعة لأحكام هذا النظام.
ب- تحديد الشروط الأساسية اللازمة لمنح الترخيص والشروط الواجب توافرها في المستثمرين.
ج- تعيين نوع ومستوى الخدمة التي تلتزم الفنادق بتقديمها.
د- تحديد أسعار المبيت والوجبات والمأكولات والمشروبات وغير ذلك.

مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال، عن كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذًا لأحكامه. ويجوز أيضًا إيقاع عقوبة الغلق المؤقت أو النهائي في حالة العود.

يكون صاحب الفندق مسئولًا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فيه من مخالفات لأحكام هذا النظام، أو القرارات التي تصدر تنفيذًا لأحكامه.

ينشر القرار الصادر نهائيًّا بالعقوبة في حالة الغلق النهائي أو المؤقت على نفقة المحكوم عليه في صحيفة تصدر في المدينة التي يقع الفندق في دائرتها.

يتولى ضبط وإثبات المخالفات التي تقع مخالفة لأحكام هذا النظام واللوائح والقرارات التنفيذية الموظفون الذين تعينهم وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية (وكالة شئون البلديات)، كل فيما يخصها، ويكون لهم حق التفتيش ودخول أي فندق قائم أو في دور الإنشاء أو أي مكان يستقبل النزلاء، وأن يجروا التفتيش عليه منفردين أو مجتمعين بمجرد إبراز بطاقاتهم الرسمية، ولهم حق الاطلاع على الدفاتر والأوراق والسجلات وطلب البيانات اللازمة، واستجواب المستخدمين إذا اقتضى الأمر، والاستماع إلى شكوى المتردد، وعلى صاحب الفندق أو المسئول عنه أن يقدم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية.

على جميع المنشآت الفندقية القائمة وقت العمل بهذا النظام أن تتقدم إلى الجهة المختصة خلال ستة أشهر من بدء العمل به، لتكيف أوضاعها طبقًا لأحكامه، ويجوز للوزير لأسباب يقدرها وبقرار منه مد هذه المهلة لفترة أقصاها ستة أشهر أخرى، فإذا لم تقدم المنشأة المعنية الطلب أو إذا رفض طلبها لعدم الالتزام أو التكيف بأحكام هذا النظام، تعين تصفية أعمالها خلال ستة أشهر تالية لإبلاغها بقرار الرفض، وتتم التصفية رسميًّا إذا لم تصف نفسها اختياريًّا في خلال المدة الممنوحة لها.

لا يجوز للفندق أن يبدل اسمه أو يغير فيه إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة.

يجوز للإدارة أن تأمر بتغيير اسم الفندق إذا تبين أن الاسم القائم قد يسبب التغرير.

على صاحب الفندق أن يعلم الإدارة بأي تغيير أساسي أجراه في الفندق وذلك خلال أسبوعين من وقوع التغيير.

على الفنادق أن تمسك دفاتر وسجلات وحسابات منظمة لأعمالها، وعليها الاحتفاظ بها مدة عشر سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ إقفالها.

على الفندق مسك سجلات وبطاقات خاصة بالنزلاء، ويصدر الوزير بعد الاتفاق مع وزير الداخلية قرارات يحدد فيها طريقة استعمال هذه السجلات والبطاقات والمعلومات الواجب قيدها فيها، وما يتعين تقديمه من تلك المعلومات دوريًّا للإدارة والجهات الحكومية الأخرى ذات الاختصاص.

يحظر على الفندق أن يعلن عن نفسه للدعاية بغير الدرجة أو الفئة المصنف فيها، أو بما يخالف واقعه.

إذا فقد الفندق شرطًا أو أكثر من الشروط الأساسية التي منح بموجبها الرخصة المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الثانية عشرة من هذا النظام، تخطره الإدارة بوجوب استكمال هذا الشرط أو الشروط خلال ستة أشهر، فإذا لم يستجب لمقتضيات الإخطار يلغى الترخيص الممنوح له بقرار مسبب من الوزير، ويجوز التظلم من هذا القرار لدى ديوان المظالم خلال شهر من إبلاغه لصاحب الشأن أو من يمثله.

يلغي هذا النظام كل ما يتعارض مع أحكامه من أنظمة أو قرارات أو تعليمات سابقة.