اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
نبذة عن النظام
تأشيرة العمل المؤقت، وتأشيرة العمل الموسمي، وأحكام مشتركة لإصدار التأشيرات وتختص وزارة العمل بدراسة طلبات التأشيرات، والتنسيق مع وزارة الداخلية، ويعاقب من يخالف هذه اللائحة.
نـــص النظـــام
اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
1436 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/73) بتاريخ 17 / 11 / 1436
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
نحن محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية.
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/ ٢٦٧) بتاريخ ٩/ ١٠/ ١٤٣٦هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) والمادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥/ ٤) بتاريخ ٢١/ ٣/ ١٤٣٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٧) بتاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٣٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: فرض رسوم لتأشيرة الدخول للعمل الموسمي مقداره (١٠٠٠) ألف ريـال، ورسم لتأشيرة الدخول للعمل المؤقت مقداره (١٠٠٠) ألف ريـال، ورسم لتمديد مدة الإقامة للعمل المؤقت – للمدة نفسها أو جزء منها – مقداره (١٠٠٠) ألف ريـال، وتستوفى الرسوم داخل المملكة، وتودع في الخزينة العامة للدولة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (497) بتاريخ 16 / 11 / 1436
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٧٥٦٢ وتاريخ ٢٨/ ٤/ ١٤٣٦هـ، المشتملة على برقية وزارة العمل رقم ١/ ١/ ٤٦٢٩/ ع وتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٣٣هـ، المرافق لها محضر اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة لائحة التأشيرات الموسمية.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/ ٨٨) وتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٣٢٥) وتاريخ ٢/ ١١/ ١٤٢٨هـ ورقم (١٨٨) وتاريخ ٢٠ / ٤ /١٤٣٦هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٧١٠) وتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٣٤هـ ورقم (١٦٤) وتاريخ ٧/ ٣/ ١٤٣٥هـ ورقم (٥٧٣) وتاريخ ١٤ / ٩ /١٤٣٦هـ والمذكرة رقم (٢٢٠) وتاريخ ٦/ ٤/ ١٤٣٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥/ ٤) وتاريخ ٢١/ ٣/ ١٤٣٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥٨٠) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٣٦هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: فرض رسم لتأشيرة الدخول للعمل الموسمي مقداره (١٠٠٠) ألف ريـال، ورسم لتأشيرة الدخول للعمل المؤقت مقداره (١٠٠٠) ألف ريـال، ورسم لتمديد مدة الإقامة للعمل المؤقت – للمدة نفسها أو جزء منها – مقداره (١٠٠٠) ألف ريـال، وتستوفى الرسوم داخل المملكة، وتودع في الخزينة العامة للدولة.
ثالثاً: استمرار العمل بما قضى به البند (خامساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٨) وتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٣٦هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بما ورد في البند (ثانياً) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
الفصل الأول: تأشيرة العمل المؤقت
المادة الأولى:
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
2 - لا يجوز بقاء حامل تأشيرة العمل المؤقت في المملكة بعد ستة أشهر من تاريخ دخوله الأول إلى المملكة بموجب هذه التأشيرة، أو بعد سنة من ذلك في حال تمديدها.
المادة الرابعة:
الفصل الثاني: تأشيرة العمل الموسمي
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
2 - مدة الإقامة لتأشيرة العمل الموسمي أربعة أشهر حدًّا أعلى، غير قابلة للتمديد، أو تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم.
3 - لا يسمح بدخول حاملي تأشيرات العمل الموسمي إلى المملكة قبل اليوم الأول من شهر شوال، ويكون آخر يوم لدخولهم هو نهاية شهر ذي القعدة، بحيث لا تتجاوز مدة الإقامة نهاية شهر محرم.
4 - يقدم طالب تأشيرة العمل الموسمي تأميناً إلى وزارة العمل مقداره (2000) ألفا ريـال عن كل عامل؛ لمواجهة تكاليف إعادته إلى بلده، ويسترجع هذا التأمين إذا زودت وزارة العمل بما يثبت مغادرة العامل إلى بلده، أو إلغاء التأشيرة.
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
2 - تدون السفارات عبارة: (غير صالحة للحج) بجانب تأشيرة العمل الموسمي باللغة العربية، أو الإنجليزية في الدول غير الناطقة بالعربية.
الفصل الثالث: أحكام مشتركة
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
1 - تحديد عنوانه الدائم، أو عنوانه للعمل الموسمي أو المؤقت.
2 - تقديم نسخة من عقد العمل للجهة التي أيدت طلب التأشيرات (طالبة الخدمة)؛ للاستفادة منها في الطلبات اللاحقة أو تقويم هذه المنشأة، ونسخة من عقد العمل للعامل، ويحتفظ صاحب العمل أو ممثله بأصل العقد.
3 - تزويد الجهات الآتية بأسماء العمالة المستقدمة، ومهنهم، وأرقام جوازات سفرهم:
ب - الجهة المؤيدة لطلبه (طالبة الخدمة).
ج - مكتب العمل المختص.
ويحتفظ صاحب العمل بنسخة لمتابعة مغادرة عماله.
المادة الخامسة عشرة:
السادسة عشرة:
1 - كل من يثبت بيعه تأشيرة عمل مؤقت أو موسمي يعاقب بما يأتي:
ب - استرداد جميع المبالغ التي حصل عليها بسبب هذه المخالفة.
ج - منعه من دخول المنافسات الخاصة بالأعمال المؤقتة أو الموسمية لمدة خمس سنوات.
3 - إذا لم يقدم صاحب العمل نسخة من عقود العمل للجهة المؤيدة لطلب التأشيرات وفق الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة) من هذه اللائحة؛ يعاقب بغرامة مقدارها (100) مائة ريـال عن كل عقد عمل لم يقدم نسخته.
4 - إذا لم يقدم صاحب العمل بيانات بالعمال الموسميين للجهات الواردة في الفقرة (3) من المادة (الرابعة عشرة) من هذه اللائحة؛ يعاقب بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريـال، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريـال.
5 - يعاقب من يخالف حكم الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من هذه اللائحة؛ بغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريـال عن كل تأشيرة، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريـال.
6 - كل من يخالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة لم يرد في شأنه حكم خاص بالعقوبة في الفقرات السابقة؛ يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريـال، ولا تزيد على (1000) ألف ريـال.
المادة السابعة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، وتحل محل اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (325) وتاريخ 1428/11/2هـ، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.