يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظاما من القضاة، وإذا لم يتوافر العدد اللازم فيندب من يكمل نصاب النظر.

تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقا لنظامها ولائحته.

إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده، وبين مصلحة نائبه فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.

للمحكمة إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في أحد أعضائها أو في أحد أطراف الدعوى أو الشهود، وكان ذلك بشأن دعوى منظورة أمامها، أن تنظر في تلك الأفعال وتحكم فيها بالوجه الشرعي.

تعد الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص إلا إذا قرَّر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه. وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في حد القذف والقصاص.

على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أيّ وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، وأن يطَّلعوا على سجلات السجون ودور التوقيف، وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهم، وأن يتسلموا ما يقدّمونه في هذا الشأن. وعلى مأموري السجون ودور التوقيف أن يقدّموا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجونه لأداء مهامهم.

لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أيّ محل مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما بأمر مسبّب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن

16

يجب أن يتضمَّن محضر التفتيش ما يأتي:

1- اسم من قام بإجراء التفتيش ووظيفته، وتاريخ التفتيش وساعته.

2- نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن.

3- أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم على المحضر.

4- وصف الأشياء التي ضبطت وصفا دقيقا.

5- إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش، والإجراءات المتخذة بالنسبة للأشياء المضبوطة.

إذا وجد رجل الضبط الجنائي في منزل المتهم أوراقا مختومة أو مغلقة بأيّ طريقة، فلا يجوز له أن يفضها، وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقِّق المختص.

لا يجوز تفتيش غير المتهم أو مسكن غير مسكنه إلا إذا اتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيفيد في التحقيق.

لصاحب الحق في الأشياء المضبوطة أن يطلب من المحقّق المختص تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلَّم لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقّق.

لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقه الخاص في أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقّق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم هذا الادعاء له. ولمن رُفِضَ طلبه أن يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقّق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة نهائيا في مرحلة التحقيق.

للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق. وللمحقّق أن يجري التحقيق في غيبة المذكورين أو بعضهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم الاطلاع على التحقيق.

يبلغ الخصوم بالساعة واليوم الذي يباشر فيه المحقّق إجراءات التحقيق والمكان الذي تُجْرى فيه.

تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه بارتكاب جريمة، أو باشتراكه في ارتكابها، أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة. وللمحقق أن يفتش أي مكان ويضبط كل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة بما في ذلك الأوراق والأسلحة، وفي جميع الأحوال يجب أن يُعِد محضرًا عن واقعة التفتيش يتضمن الأسباب التي بُنِيَ عليها ونتائجه، مع مراعاة أنه لا يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام.

يجوز أن يُؤمر برد الأشياء التي ضبطت في أثناء التحقيق، ولو كان ذلك قبل الحكم إلا إذا كانت لازمة للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة.

لا يجوز للمحقّق الأمر برد الأشياء المضبوطة عند المنازعة أو عند وجود شك فيمن له الحق في تسلّمها، ويُرفع الأمر في هذه الحالة إلى المحكمة المختصة بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.

يجب عند صدور أمر بحفظ الدعوى أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.

على المحقّق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد، تشمل: اسم الشاهد ولقبه وسنه، ومهنته، وجنسيته ومحل إقامته، وصلته بالمتهم، والمجني عليه، والمدعي بالحق الخاص.

31

إذا قبض على المتهم خارج نطاق الدائرة التي يجري التحقيق فيها يحضر إلى دائرة التحقيق في الجهة التي قبض عليه فيها، التي عليها أن تتحقَّق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها. وإذا اقتضت الحال نقله، فَيُبَلغ بالجهة التي سيُنْقَل إليها.

ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام إلا إذا رأى المحقّق تمديد مدة التوقيف، فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمرا بتمديد مدة التوقيف مدة أو مددا متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوما من تاريخ القبض عليه أو الإفراج عن المتهم. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أيّ منها على ثلاثين يوما، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعيّن بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.

يجب عند توقيف المتهم أن يُسلَّم أصل أمر التوقيف لمأمور دار التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلّم.

لا يجوز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تُجَدَّد.

لا يجوز لمأمور السجن أو دار التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقّق، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سُمِح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.

للمحقّق الذي يتولى القضية في أيّ وقت - سواء من تلقاء نفسه أم بناء على طلب المتهم - أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مبرّر، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هروبه أو اختفاؤه. بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك.

الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقّق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بما شُرِطَ عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.

تختص المحكمة الجزئية بالفصل في قضايا التعزيرات إلا بما يستثنى بنظام، وفي الحدود التي لا إتلاف فيها، وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية.

تختص المحكمة العامة بالفصل في القضايا التي تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية المنصوص عليه في المادة الثامنة والعشرين بعد المائة، أو أيّ قضية أخرى يُعِدّها النظام ضمن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة. ولها على وجه الخصوص منعقدة من ثلاثة قضاة، الفصل في القضايا التي يطلب فيها الحكم بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس. ولا يجوز لها أن تصدر حكما بعقوبة القتل تعزيرا إلا بالإجماع، وإذا تعذر الإجماع على الحكم بالقتل تعزيرا فيندب وزير العدل اثنين من القضاة لينضما إلى القضاة الثلاثة، ويكون صدور الحكم منهم بالقتل تعزيرا بالإجماع أو الأغلبية.

إذا رُفِعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتين، وقرَّرت كل منهما اختصاصها أو عدم اختصاصها، وكان الاختصاص منحصرا فيهما فيرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها إلى محكمة التمييز.

إذا رُفِعَت الدعوى إلى المحكمة، فيكلَّف المتهم بالحضور أمامها. ويُسْتغنى عن تكليفه بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة.

يُبلغ الخصوم بالحضور أمام المحكمة المختصة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف. ويجوز إحضار المتهم المقبوض عليه متلبسا بالجريمة إلى المحكمة فورا وبغير ميعاد. فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية.

تُبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المتهم نفسه أو في محل إقامته وفقا للقواعد المقرَّرة في نظام المرافعات الشرعية. فإذا

43

إذا رُفِعَت الدعوى على عدة أشخاص في واقعة واحدة، وحضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم تكليفهم بالحضور، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته على الجميع، ويرصدها في ضبط القضية. ولا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم.

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يُخِل بنظامها. فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بسجنه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون حكمها نهائيا. وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الحكم.

ترفع دعوى الحق الخاص على المتهم إذا كان أهلا، وعلى الوليّ أو الوصي إذا كان المتهم فاقد الأهلية، فإن لم يكن له وليّ أو وصي وجب على المحكمة أن تعين عليه وليّا.

جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة - استثناء - أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها مراعاة للأمن أو محافظة على الآداب العامة أو إذا كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة.

يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجري المحافظة اللازمة عليه. ولا يجوز إبعاده عن الجلسة في أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك. وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات، فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده مُكّن من حضور الجلسة. وعلى المحكمة أن تحيطه علما بما اتخذ في غيبته من إجراءات.

لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفا للوصف الوارد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك.

للمحكمة أن تأذن للمدعي العام في أن يدخل تعديلا في لائحة الدعوى في أيّ وقت. ويُبَلَّغ المتهم بذلك. ويجب أن يعطى المتهم فرصة كافية لإعداد دفاعه بشأن هذا التعديل وفقا للنظام.

إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه أو امتنع عن الإجابة، فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدَّمة، وتجري ما تراه لازما بشأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلا بشأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى. ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته.

لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدّمه من أدلة، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق. وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة أو الكيد أو التضليل، أو أن لا فائدة من إجابة طلبه.

تُؤَدَّى الشهادة في مجلس القضاء، وتُسمع شهادة الشهود كل على حده، ويجوز عند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضهم ببعض، وعلى المحكمة أن تمنع توجيه أيّ سؤال فيه محاولة للتأثير على الشاهد أو الإيحاء إليه كما تمنع توجيه أي سؤال مخل بالآداب العامة إذا لم يكن متعلقا بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى. وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابهم أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة.

للمحكمة أن تصدر أمرا إلى أيّ شخص بتقديم شيء في حيازته، وأن تأمر بضبط أيّ شيء متعلق بالقضية إذا كان في ذلك ما يفيد في ظهور الحقيقة. وللمحكمة إذا قدّم لها مستند أو أيّ شيء آخر في أثناء المحاكمة أن تأمر بإبقائه إلى أن يتم الفصل في القضية.

لكل من الخصوم أن يقدّم إلى المحكمة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوبا، ليُضم إلى ملف القضية.

تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم أو وكيله أو محاميه عنها، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص ثم جواب المتهم أو وكيله أو محاميه عنها. ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آخِرُ من يتكلم. وللمحكمة أن تمنع أيّ طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرَّر أقواله. وبعد ذلك تصدر المحكمة حكما بعدم إدانة المتهم أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه. وفي كلتا الحالتين تفصل المحكمة في الطلب المقدَّم من المدعي بالحق الخاص.

إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير في تحقّق التزوير، فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة، وعليها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير من الجهة المختصة، إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.

يُتْلَى الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى. ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في الحكم قد وقَّعوا عليه، ولا بد من حضورهم جميعا وقت تلاوته ما لم يحدث لأحدهم مانع من الحضور. ويجب أن يكون الحكم مشتملا على اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره وأسماء

55

القضاة، وأسماء الخصوم، والجريمة موضوع الدعوى، وملخص لما قدَّمه الخصوم من طلبات أو دفاع، وما استُنِدَ عليه من الأدلة والحجج ومراحل الدعوى، ثم أسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي، وهل صدر بالإجماع أو بالأغلبية.

كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام، ثم يحفظ في ملف الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره. وتُعطى صورة رسمية منه لكل من المتهم والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص إن وجد، ويبلَّغ ذلك رسميا لمن ترى المحكمة إبلاغه بعد اكتسابه صفة القطعية.

لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالتصرف في الأشياء المضبوطة - على النحو المبيّن في المادة الرابعة والثمانين بعد المائة - إذا كان الحكم الصادر في الدعوى غير نهائي، ما لم تكن الأشياء المضبوطة مما يسرع إليه التلف أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة.

ويجوز للمحكمة إذا حكمت بتسليم الأشياء المضبوطة إلى شخص معيّن أن تسلمه إياها فورا، مع أخذ تعهد عليه - بكفالة أو بغير كفالة - بأن يعيد الأشياء التي تسلمها إذا لم يُؤيّد الحكم الذي تسلَّم الأشياء بموجبه.

إذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار ورأت المحكمة نزعه ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها في أثناء نظر الدعوى، فلها ذلك.

وإذا حكم بإدانة شخص في جريمة مصحوبة باستعمال القوة، وظهر للمحكمة أن شخصا جرد من عقار بسبب هذه القوة جاز للمحكمة أن تأمر بإعادة العقار إلى حيازة من اغتصب منه دون الإخلال بحق غيره على هذا العقار.

إذا كان البطلان راجعا إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى، فيتمسك به في أيّ حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.

مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوما من تاريخ تسلُّم صورة الحكم، وتحدّد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدا أقصاه عشرة أيام لتسلّم صورة الحكم. مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع طالب التمييز على ذلك، وفي حالة عدم حضوره لتسلّم صورة الحكم تُودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه، مع إثبات ذلك في ضبط القضية بأمر من القاضي. ويعد الإيداع بداية لميعاد الثلاثين يوما المقرَّرة لطلب تمييز الحكم، وعلى الجهة المسؤولة عن السجين إحضاره لتسلّم صورة الحكم خلال المدة المحدَّدة لتسلّمها، وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحدَّدة لتقديم الاعتراض.

إذا اقتنعت محكمة التمييز بإجابة المحكمة على ملحوظاتها، فعليها أن تصدق على الحكم. فإذا لم تقتنع، فعليها أن تنقض الحكم المعترض عليه كله أو بعضه - بحسب الأحوال - مع ذكر المستند، ثم تحيل الدعوى إلى غير من نظرها للحكم فيها وفقا للوجه الشرعي. ويجوز لمحكمة التمييز إذا كان موضوع الحكم المعترض عليه بحالته صالحا للحكم واستدعت ظروف الدعوى سرعة الإجراء أن تحكم في الموضوع. وفي جميع الأحوال التي تحكم فيها محكمة التمييز يجب أن تُصدر حكمها بحضور الخصوم، ويكون حكمها نهائيا ما لم يكن الحكم بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس، فيلزم رفعه إلى مجلس القضاء الأعلى.

يجوز لأيّ من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية:
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجِدَ المُدَّعى قتله حيا.
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يُفْهَم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.
3- إذا كان الحكم قد بُنِي على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِي على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور.
4- إذا كان الحكم بُنِي على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغِيَ هذا الحكم.
5- إذا ظهر بعد الحكم بيّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة.

يُرْفَعُ طلب إعادة النظر بصحيفة تقدَّم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل صحيفة الطلب على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وأسباب الطلب.

لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر من حيث الشكل وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير. وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر.

إذا رُفِضَ طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناء على الوقائع نفسها التي بُنِيَ عليها.

يُفرج في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادرا بعدم الإدانة أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها في أثناء توقيفه.

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفا بسبب القضية التي صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها.
ولكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيدا أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض.

يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام بناء على اقتراح وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الداخلية.