نظام صندوق الاستثمارات العامة

1391 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 25 / 6 / 1391

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 468 بتاريخ 24-25 / 6 / 1391

إن مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على الخطاب المرفوع من سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني برقم ١٩٧/س/٩١ في ٢٤ / ٦ / ٩١ هـ المتضمن أنه سبق أن أصدر مجلس الوزراء قرارًا برقم ٢٨٥ في ٢١ / ٤ / ١٣٩١ هـ . . بالموافقة على اقتراح وزارة المالية والاقتصاد الوطني إنشاء صندوق للاستثمارات العامة ، وكان الباعث على اقتراح إنشاء هذا الصندوق هو أن الحكومة قد قامت خلال السنوات الماضية بإنشاء بعض المشروعات الإنتاجية ذات الطابع التجاري لاتصافها بالأهمية الكبيرة لتنمية الاقتصاد الوطني وتوفر المقومات الأساسية لقيامها عندما رأت أن القطاع الخاص لا يستطيع القيام بها منفردًا إما لقلة الخبرة أو رأس المال أو كليهما، وفي سبيل ذلك أنشأت الحكومة المؤسسة العامة للبترول والمعادن والتي قامت بدورها في إنشاء عدة مشاريع من هذا النوع كذلك مؤسسة الخطوط الجوية السعودية ، ومؤسسة السكك الحديدية، ولا يزال هناك إمكانيات لقيام مشروعات مماثلة سواء في قطاع البترول والمعادن أو قطاعات أخرى.
ولما كانت هذه الاستثمارات تتصف بطبيعة متميزة عن الأعمال التي تخصص للمصروفات العامة في الميزانية ، وحتى تتوفر لدى الحكومة دائمًا الإمكانيات المالية للمضي في إنشاء هذه المشروعات، أو المشاركة في إنشائها عندما تظهر الظروف المناسبة لذلك.
لذلك كله رئي أن إنشاء هذا الصندوق هو الوسيلة المناسبة لتحقيق هذه الأهداف، ولذا أتقدم بمشروع نظام لهذا الصندوق بطي خطابي هذا وراجيًا النظر فيه.
وإفادته أنه كما هو واضح من مشروع النظام، فقد أطلق عليه اسم (صندوق الاستثمارات العامة) لتدل التسمية على الغرض منه، وحددت المادة الثانية غرض الصندوق فذكرت أنه يخصص فقط للمشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري تحديدًا للغرض، كما تضمن النظام تشكيل مجلس إدارة يتولى تلقي الطلبات وفحصها ويراجع الدراسات التي أجرتها الجهة الحكومية أو المؤسسة العامة للمشروع المقترح لزيادة التأكد من جدوى المشروع وعائده على الاقتصاد الوطني حتى إذا توفرت للمجلس القناعة بتوفر الشروط الاقتصادية لتأسيس المشروع قرر تخصيص المبالغ اللازمة له.
ولغرض التأكد من حسن استغلال الأموال المرصودة في الصندوق ، فقد تضمن مشروع النظام النص على الاحتفاظ بهذه الأموال في مؤسسة النقد وأن لا تصرف الأموال التي تخصص لأي مشروع إلا عند الحاجة إليها، كما اشترط النظام اطلاع مجلس الإدارة على كيفية التصرف بالأموال المخصصة من قبل الأجهزة الحكومية أو المؤسسات العامة المستفيدة كما نص النظام على إعداد تقرير مالي سنوي وحساب ختامي يعرض على مجلس الوزراء للمصادقة عليه، وبهذه الواسطة يكون مجلس الوزراء على اطلاع بكيفية استثمار أموال الصندوق وليوجه مجلس إدارة الصندوق بما يراه من توجيهات بالنسبة للسياسة التي اتبعت في إدارة شئون الصندوق.
ولما كانت الميزانية السنوية ما هي إلا برنامج عمل يجب أن يتضمن بيانات كافية بكامل مصروفات الحكومة واستثماراتها، وحتى تكون بيانات الميزانية تصور بدقة هذا البرنامج، فقد تضمن مشروع النظام ضرورة إدراج بيانات استثمارات الصندوق ضمن البيانات المالية للميزانية العامة .
يقرر ما يلي:
١ - الموافقة على مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة بالصيغة المرافقة لهذا.
٢ - وقد نُظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء