يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
1 - الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية .
2 - الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية .
3 - المستفيد : أي شخص (أو أسرة) مشمولين بهذا النظام.
4 - الاستحقاق : 5 - اليتيم :
أي ذكر أو أنثي توفي أبوه ولم يتجاوز سن الثامنة عشرة. وليس له عائل مقتدر أو مصدر كاف للعيش. ويعد في حكم اليتيم مجهول الأب، وكذلك من ثبت غياب أبيه ولم يعرف مكان إقامته مدة تزيد على ستة أشهر.
6 - العاجز عن العمل :
من ثبت طبيًا أنه غير قادر – بصفة دائمة أو مؤقتة – على القيام بأي عمل، أو نقصت قدرته على أداء العمل المناسب بسبب مرض أو عاهة، وليس له عائل مقتدر أو مصدر كاف للعيش.
7 - من بلغ سن الشيخوخة :
كل من تجاوز سن الستين من العمر وليس له عائل مقتدر أو مصدر كاف للعيش.
8 - الأسرة :
مجموعة مكونة من زوج وزوجة (أو أكثر) وأولادهما أو بعض أفراد هذه المجموعة.
9 - الأسرة غير المعولة :
أي أسرة ليس لها عائل إما بسبب الوفاة أو الطلاق أو الفقد أو السجن أو الهجر أو غير ذلك، ولم يكن لها مصدر كاف للعيش.
10 - العائل :
كل مسؤول مقتدر على إعالة شخص أو أشخاص تلزمه نفقتهم شرعًا.
11 - المراكز الإيوائية أو العلاجية :
دور الرعاية الاجتماعية، أو المستشفيات، وما في حكمهما.
12 - اللائحة :
اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

يقتصر الانتفاع بهذا النظام على السعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة ممن توافر فيهم الشروط المبينة فيه. واستثناء من شرط الجنسية تستفيد من أحكام هذا النظام المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، أو أرملته التي لها أولاد منه، وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي. كما يستفيد من أحكامه المعوقون، والأرامل ذوات الأيتام، والأيتام، ممن لا تتوافر لديهم وثائق إثبات الجنسية العربية السعودية ولديهم بطاقات تنقل، وذلك وفقًا للشروط التي تبينها اللائحة.

يستمر الصرف لمن تجاوز سن الثامنة عشرة من الذكور إذا كان يواصل تعليمه ولم يلتحق بعمل حتى بلوغه سن السادسة والعشرين أو تخرجه أيهما أقرب، والبنات حتى زواجهن أو توظفهن وفق ضوابط تحددها اللائحة.

لا يصرف الاستحقاق للمستفيد الذي لا يعول أسرة في حالة إقامته إقامة دائمة في أي من المراكز الإيوائية، أو العلاجية الحكومية، أو الخيرية التي تدعمها الدولة.

يحدد مقدار المعاش السنوي للمستفيد الأول بمبلغ تسعة آلاف وأربعمائة ريال، ويزاد ثلاثة آلاف ومائة ريال لكل فرد إضافي، على ألا يتجاوز مقدار ما تتقضاه الأسرة المكونة من ثمانية أفراد مبلغ واحد وثلاثين ألفًا ومائة ريال، ويجوز زيادة المبلغ بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.

إذا كان للمستفيد دخل دوري يزيد قدره على نصف المعاش الذي يتقرر له فيخصم من المعاش بمقدار الدخل الزائد على النصف، على ألا يقل ما يصرف عن ستة آلاف ريال، ويجوز للوزير عند الحاجة عدم الخصم.

لا يعد من الدخول المنصوص عليها في المادة (السابعة) من هذا النظام الآتي:
1 - مكافآت الطلبة.
2 - ما يصرف للمستفيد وأسرته من مساعدات نقدية أو عينية من المؤسسات الاجتماعية أو الصحية لأغراض العلاج.
3 - الهبات والمساعدات والصدقات.
4 - المساعدات التي تصرف في حالات الكوارث.

يقدم طلب المعاش إلى مكتب الضمان الاجتماعي الذي يقيم صاحب الطلب في دائرة اختصاصه، متضمنًا البيانات والمستندات اللازمة المبينة لحالة طالب المعاش ومدى استحقاقه له، وتحدد اللائحة البيانات والمستندات اللازمة وإجراءات تقديم الطلب.

تجري الوزارة البحث اللازم في شأن الطلبات المقدمة، وفقًا للإجراءات التي تبينها اللائحة، وعلى الوزارة إعلام طالب المعاش خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب بقرارها في استحقاقه المعاش ومبلغه أو رفض الطلب مع بيان الأسباب، فإن لم يصدر قرار خلال هذه المدة فيعد هذا في حكم القرار الصادر برفض الطلب.

يكون الصرف للمستفيدين شهريًا.

على الوزارة متابعة أحقية المستفيد بصورة دورية، والبحث عن حالات جديدة مستحقة.

للوزير – أو من يفوضه – صرف مساعدات نقدية مقطوعة للحالات التي يري استحقاقها للمساعدة، على ألا تتجاوز ثلاثين ألف ريال لكل حالة، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.

السجل المدني والوثائق الثبوتية الرسمية تعد المصدر الأساس للمعلومات لجميع المستفيدين. وعلى الأجهزة الحكومية والأهلية المعنية تزويد الوزارة – عند طلبها – بالمعلومات والبيانات الخاصة بأوضاع المتقدمين والمستفيدين.

على إمارات المناطق والمحافظات والمراكز، التعاون مع اللجان الميدانية التابعة للوزارة بما يحقق المصلحة للمستفيدين والمتقدمين.

يجب على المستفيد أو وكيله أن يبلغ المكتب المختص بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية للمستفيد أو أسرته بما يترتب عليه تعديل الاستحقاق أو إلغاؤه. وفي حالة تغير مقر الإقامة الدائم فعلى المستحق أو وكيله إبلاغ المكتب بمقر إقامته الجديد.

تتخذ الوزارة – بالتعاون مع الجهات المختصة – التدابير لتأهيل من يمكن تأهيله من المستفيدين، من أجل تمكينهم من كسب معيشتهم ودعم مشروعاتهم الإنتاجية، وفق ضوابط تحددها اللائحة.

موارد الضمان الاجتماعي هي:
1 - ما تجبيه الدولة من أموال الزكاة.
2 - ما يعتمد من خزينة الدولة .
3 - ما يقدم من زكوات وصدقات وتبرعات وهبات وأوقاف، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
4 - عوائد استثمار ما يتم استثماره من أموال الضمان.

مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى، على الوزارة – إذا حصل أحد المستفيدين على استحقاق من الضمان الاجتماعي بصفة غير مشروعة – المطالبة باسترداد ما صرف له، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.

يكون الوزير بقرار منه، لجنة أو أكثر تتألف من ثلاثة أعضاء يمثلون الوزارة ووزارة العدل ووزارة الداخلية لا تقل مراتبهم عن المرتبة العاشرة ويحدد القرار رئيس اللجنة، وتختص اللجنة بالنظر فيما يقدم لها من تظلمات تتعلق برفض الطلب أو إنقاص المعاش المستحق أو إسقاطه، أو المطالبة باسترداد ما صرف، وتعتمد قرارات اللجنة من الوزير، وتحدد اللائحة إجراءات وكيفية عمل هذه اللجنة.

لكل من صدر في حقه قرار برفض طلبه أو بإنقاص المعاش المستحق له أو إسقاطه أو مطالبته باسترداد ما صرف له أن يتظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (العشرين) من هذا النظام خلال مائة وعشرين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار. ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ من صدر ضده القرار.

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام في مدة أقصاها تسعون يومًا من تاريخ صدروه، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

يحل هذا النظام محل نظام الضمان الاجتماعي ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (19) والتاريخ 18 / 3 / 1382 هـ ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

يعمل بهذا النظام بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .